دعوة أوروبا لمراجعة تمويل السلطة بسبب انتهاك حرية الصحافة

وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي، ومفاوضات التوسع “يوهانس هان” وفريقه، دعاهم فيها إلى التداعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وحث الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة، وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسطلة.

ووفق المرصد؛ فإن أجهزة أمن السلطة بالضفة اعتقلت مؤخرًا 8 صحافيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية، ومددت توقيفهم بموجب “قانون الجرائم الإلكترونية”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي رفضه استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحافيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017.

وعدّ ذلك “تعديًا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت قد وقّعتها السلطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين”.

وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحافيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا إلكترونيًّا إخباريًّا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرّم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

كما لفت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مصادقة رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا على قانون “الجرائم الإلكترونية” بما يمثله من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير.