بعد ترحيب الفصائل.. فتح ترفض مبادرة حماس

رفضت حركة فتح المبادرة التي طرحتها حركة حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني، في وقت رحبت فيه الفصائل بالمبادرة، ودعت لتطبيقها على أرض الواقع.

وقال أسامة القواسمي، الناطق باسم الحركة، لوكالة الأناضول: “هذه ليست مبادرة، وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية”.

وأضاف: “حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاث نقاط؛ حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، والذهاب للانتخابات”.

وزعم: “حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام، وفصل قطاع غزة، والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي لإيجاد قيادات بديلة”.

وأشار الناطق باسم فتح، إلى أن “ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير، وأن حركة حماس ماضية قدماً في مشروعها الانقسامي الانفصالي”، حسب وصفه.

وقال:” حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطاً بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة، وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية”.

ولفت إلى أن “حماس وضعت شروطا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته”.

وقال:” التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات”.

ورأى القواسمي أن “مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني”.

وأضاف أن شروط فتح السابقة “غير تعجيزية، وحقيقية، والكل يتفق عليها، وما عدا ذلك هو تضليل وهراء”. 

ويأتي رفض حركة فتح للمبادرة، في ظل ترحيب فلسطيني وفصائلي كبير بالمبادرة؛ حيث أثنت الفصائل عليها، وعدتها قاعدة صلبة لإتمام المصالحة.

ورحبت فصائل وطنية وإسلامية فلسطينية بالمبادرة التي أطلقتها حركة “حماس”، والتي أعلنت فيها استعدادها لحل اللجنة الإدارية فور تسلّم حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة فورًا، داعية للبناء عليها وتوفير مناخات تطبيقها بأسرع وقت.

وعدّت الفصائل أن هذه المبادرة أزالت العقبة التي كانت السلطة الفلسطينية تعدّها عثرة في طريق المصالحة، وهي اللجنة الإدارية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قالت: إنها تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة؛ استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى.

وأبدت في بيان لعضو مكتبها السياسي صلاح البردويل صباح اليوم الخميس، استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق لمسئولياتها كافة في قطاع غزة، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم.

كما دعت للإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية، والشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.

ويعاني قطاع غزة من إجراءات عقابية قاسية تنفذها السلطة وحركة فتح ضد أهله، وأهمها قطع رواتب الموظفين والأسرى والأسرى المحررين وتقليصها، وتهديد عدد كبير من العاملين بالتقاعد المبكر الإجباري، ومنع التحويلات الطبية وتوريد الأدوية وتقليص الكهرباء، ووقف توريد السولار الخاص بتشغيل المحطة وإجراءات أخرى.