حماس تتعهد بالوفاء لخطها السياسي والقيم الإنسانية

أعلنت حركة “حماس”، عزمها خوض معركة القضاء الدولي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها، مشددة على أنها ستبقى وفية لخطها السياسي.

وقالت حركة “حماس” -في بيانٍ لها مساء اليوم الأربعاء، أوضحت فيه موقفها من قرار محكمة العدل الأوروبية، حول رفع اسمها من قائمة “الإرهاب” الأوروبية-: إنها ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحقها، قانونياً.

وشددت على أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها.

وعبرت عن إدراكها حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، وحجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.

وأوضح البيان أن قرار المحكمة يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة “حماس” من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي قد كانت قد أصدرت قراراً في 17/12/2014 يقضي ببطلان وضع اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، بخلاف ما روج له الإعلام الصهيوني بإبقائها على تلك القوائم.

ووفق البيان؛ فإن المحكمة قالت: “لا نريد إصدار حكم في القضية؛ لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة، وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية”.

وأشارت “حماس” إلى أن وسائل الإعلام الصهيونية حاولت أن تظهر بأن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني.

ورأت أن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على الخط نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.

وتعهدت “حماس” أن تبقى تحت كل الظروف، ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق.

كما تعهدت بالالتزام في الوقت نفسه بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي “تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني، والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك”.

يذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبيةجاء بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيتاسم “حماس” على لوائح “الإرهاب” الأوروبي.

وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح “الإرهاب” لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.