اعتراض قانوني على انتهاكات الاحتلال في القدس

قدمت منظمتان حقوقيتان، اليوم الأحد، اعتراضًا على إغلاق الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها في القدس.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، وجمعيّة عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل” – عدالة): إنهما تقدما من خلال محاميهما: محمد العبّاسي، وفادي خوري، اعتراضاً يعد إجراءً تمهيديا، قُبيل التوجّه للمحاكم “الإسرائيليّة”؛ بسبب إغلاق البلدة القديمة ومحيطها في القدس، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وأشارت المؤسستان، في بيان لهما، إلى أن الاعتراض استند إلى أنّ هذه الإجراءات تعد عقابًا جماعيّا ينافي القوانين المحليّة والقانون الدولي، فضلا عن كونها مسًّا بحريّة الحركة وحريّة العمل، وتمثّل تمييزا عنصرياً.

وقُدّم الاعتراض لمسؤولين صهاينة، هم: قائد الشرطة، ووزير الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة، والمفتش العام للشرطة في القدس المحتلة، إضافة للمستشارين القضائيين للحكومة والشرطة في الكيان، وفق البيان.

ووثّق المركزان سماح سلطات الاحتلال بدخول اليهود والأجانب إلى البلدة القديمة من باب الخليل، ومنع دخول المقدسيين؛ وسط شلل تام في الحياة الاقتصاديّة بسبب عدم فتح المحلّات التجاريّة.

ووفق البيان؛ فإن هذه الإجراءات -ورغم عدم قانونيّتها- أصبحت إجراءً روتينيا وسياسة مُتّبعة بعد أي حدث في القدس، بالمقابل، إذا ما حدثت أي عمليّة في “المدن الإسرائيليّة” (داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948)، لا تغلق سلطات الاحتلال المحلّات التجاريّة؛ ما يثير شكوكا واضحة حول فرض التمييز القائم على الخلفية القومية أو العرقية.

وأكد أنّ هذه السياسة ذات دوافع مخفيّة تهدف إلى الانتقام وفرض العقوبات الجماعية على السكّان المحليين وأصحاب المحال التجارية.

وقال المحاميان العبّاسي وخوري: إن أمر الإغلاق الجماعي يشكّل انتهاكاً للحقوق الدستورية لأصحاب المحال التجارية.

وذكر المحامي العبّاسي أن هذه السياسة تُسفِر عن صعوبات اقتصادية لأصحاب المحال التجارية؛ فإغلاق محالهم يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية العمل، كما ويتناقض مع القانون الأساسي “الإسرائيلي”.

وأوضّح العبّاسي أن الاعتراض تطرّق إلى تهديد رجال الشرطة وحرس الحدود (الصهيونيين) أصحاب المحلّات التجاريّة بالمخالفات إذا لم يغلقوا محلاتهم.