مصادقة ألمانية مشروطة على تزويد إسرائيل بـ3 غواصات نووية جديدة

صادق مجلس الأمن الوطني الألماني، أمس الجمعة، على صفقة بيع ثلاث غواصات نووية جديدة لـ”إسرائيل”، لكنه اشترط إضافة بند يخوله في المستقبل إلغاء الصفقة على خلفية التحقيقات الجارية حولها والشبهات بوجود ملفات فساد ورشاوى تشوبها في “إسرائيل” وألمانيا.

وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة الجديدة بحوالي 1.5 مليار دولار مقابل ثلاث غواصات أخرى ستحصل عليها “إسرائيل”، بالإضافة إلى الغواصات الخمس المماثلة التي كانت اشترتها من ألمانيا سابقاً.

ولفتت القناة الإسرائيلية الثانية، إلى التزامن بين المصادقة الألمانية على الصفقة الجديدة، وتواجد “بنيامين نتنياهو” في ألمانيا، وكذلك التحقيقات المحيطة  بـصفقة الغواصات، في البلدين، وهو ما عبّر عنه باشتراط إدراج بند في العقد يمنح الألمان حق إلغاء الصفقة إذا ما ثبتت صحة المزاعم الحالية بالفساد.

 تجدر الإشارة إلى أنه بعد أسبوعين من إعلان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أنه سيوقّع على مذكرة تفاهم بين “إسرائيل” وألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغواصات، كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة النقاب عن وجود هذه الشبهات بالفساد في الصفقة.

ثم تكشّف أن محامي نتنياهو وقريبه المحامي دافيد شمرون، متورط في القضية، بالإضافة إلى مندوب الشركة الألمانية تيسنكروب، الموكلة بتزويد “إسرائيل” بالغواصات والسفن الحربية، رجل الأعمال “ميخائيل غنور”.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلن المدعي العام الإسرائيلي “شاي نيتسان” عن تحويل عملية تقصي الحقائق بشأن قضية الغواصات إلى تحقيق جنائي.