الحق: قرار حجب المواقع الإلكترونية انتهاك دستوري

قالت مؤسسة الحق، ومقرها مدينة رام الله، إن حجب المواقع الإعلامية من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بأمر من النائب العام في السلطة الفلسطينية، يعد قرارا غير دستوري يتوجب العدول عنه.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الإنترنت حجب العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية عن شبكة الإنترنت بدعوى صدور قرار عن النائب العام بحجبها، ما تعذر معه ظهور هذه المواقع أو الوصول إليها من الجمهور سواء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل موقع أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأكد المؤسسة على أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها خارج شبكة الإنترنت يحظى بذات الحماية على الإنترنت أيضا، ولا سيما الحق في حرية التعبير المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والذي أكد عليه مجلس حقوق الإنسان في قراره حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت”، رقم (A/HRC/32/L.20).

وأضاف البيان أن حجب المواقع الإخبارية يعد انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة – ومن بينها حرية الرأي والتعبير- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر.

وأشار البيان إلى أن حجب المواقع الإخبارية، عدا عن أنه يضع دولة فلسطين في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها، في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة.

وطالبت مؤسسة الحق بإزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية تماشياً مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.