منظمتان حقوقيتان: السلطة ارتكبت انتهاكا جسيما بحجب المواقع

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “كوجيب” في كلمة مشتركة لهما أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في جنيف: “إن السلطة الفلسطينية تمارس انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير بإغلاق وحجب مواقع ومنصات إعلامية إلكترونية”.

وأوضحت المنظمتان أن إجراءات السلطة الفلسطينية تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين ويمارس التحريض على وسائل الإعلام الفلسطينية.

وفي الكلمة التي قدمتها الباحثة في المرصد الأورومتوسطي غادة الريان أضافت المنظمتان الحقوقيتان أن “السلطة مارست انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير بإغلاق وحجب العديد من المواقع والمنصات الإعلامية الالكترونية”.

وأشارت المنظمتان إلى إقدام السلطة على وقف رواتب عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني “في خطوات تهدف لإسكات الأصوات المعارضة لها ولسياساتها”.

وبينت أنه “بمجرد اندلاع أزمة الخليج (في الخامس من الشهر الجاري) فرضت سلطات بعض الدول بيئة من التخويف والتقييد القانوني والسياسي والأمني، وعشرات القيود التعسفية على الصحفيين والمواقع الإلكترونية، وحجبت عددًا منها”.

ولفتت المنظمتان في كلمتهما إلى الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، إلى جانب ممارستها التحريض على وسائل الإعلام.

وأكدت المنظمتان أن “أية مستجدات أو أزمات سياسية لا ينبغي لها أن تؤثر على الحريات الأساسية للإنسان”، كما أن حملات التجريم والشيطنة الإعلامية التي تمارسها تلك الدول تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير.

ودعا المرصد الأورومتوسطي و”كوجيب” كلاهما في كلمتهما أمام المجلس والدول الأعضاء فيه إلى حث بعض دول الشرق الأوسط التي تمارس انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير لوقف حالة التخويف والترهيب والتقييد للأصوات المعارضة لسياساتها، كما طالبتا تلك الدول بضرورة الوفاء بالتزاماتهم الدولية وتحييد الحياة العامة وحقوق الإنسان عن أية أزمات سياسية.

وأصدر النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، قرارا بحجب 11 موقعا إلكترونيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام”.

وقالت مصادر إعلامية: إن النائب العام محمد براك أصدر قرارًا رسميًّا وجّهه للشركات المزودة للإنترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعا إلكترونيا، في استهداف واضح لحرية الإعلام، ومخالفة للقوانين الدولية التي تتيح حرية الكلمة والرأي والتعبير.

وأوضحت أن المواقع المستهدفة هي تلك المقربة من حركة حماس، والنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وتشمل: المركز الفلسطيني للإعلام، موقع أجناد، صوت فتح الإخباري، شبكة شهاب الإخبارية، وكالة فلسطين الآن، موقع فلسطين أون لاين، فلسطين برس، فراس برس، شفا نيوز، أمامة الإخباري، وموقع أمد الإخباري.

وتأسس “المركز الفلسطيني للإعلام” في الفاتح من ديسمبر عام 1997م باللغة العربية، أولَ موقع إخباري فلسطيني، يختص بالقضية الفلسطينية والصراع العربي مع المحتل الصهيوني، وينحاز لحقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته وحقه المشروع في مقاومة المحتل بالوسائل المشروعة والمكفولة دوليًّا كافة، كما أنه الموقع الفلسطيني الوحيد الذي يبث مواده بثمانِ لغات حية.

وللموقع حضور بارز على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتجاوز المليونية الثالثة في عدد المعجبين خلال سبعة أشهر، بعد أن وصل للمليونية الثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي.