في غزة .. يبيعون هواتفهم الشخصية لأجل لقمة أطفالهم

حائراً متردداً يقف الشاب محمد شعبان (28 عاماً) أمام متجر لبيع وشراء الجوالات في غزة، لكنه سرعان مع حسم أمره ببيع جهازه المحمول الشخصي ليس لشيء إلا من أجل أن يساهم في سد رمق أطفاله بعد أن تقطعت به السبل، حيث أصبح بلا عمل بعد انتهاء مهلة البطالة التي كانت ممنوحة له من إحدى المؤسسات بغزة.

وتشير الإحصائيات مؤخراً إلى أنّ معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية التي طالت أخيراً رواتب موظفي السلطة التي كانت مستمرة منذ أحداث الانقسام لتزيد الوضع سوءاً.

أوضاع سيئة

يقول شعبان لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “أوضاع البلد تزداد سوءا، ما ضل فينا نقدر حتى نطعم أطفالنا، أنت مصدق إني جاي أبيع جوالي مشان أقدر أطعم أولادي وزوجتي، مش مشان أسد أجار البيت ولا غيره ولا غيره من المستلزمات الضرورية”.

الشاب شعبان ليس حالة منفردة ولا وحيدة في غزة بل حالته تمثل نموذجا لكثير من الشبان سيما المتزوجين من قريب في سنوات الحصار الذين ضاقت بهم السبل، حيث يذهب الكثير منهم إن لم يكن جلهم لبيع مصاغ زوجته بعد أشهرٍ قليلة من الزواج ليتمكن من إكمال مسيرة الحياة من أكلٍ وشرب وإيجار بيت، ويستمر به الحال إلى أن يبيع احتياجاته الضرورية وليس أخيراً “الهاتف الشخصي المحمول”.

حالات صعبة

صاحب أحد محلات الجوالات بغزة سامر النمر أكّد أنّ الكثير من الشباب يسارعون إلى بيع هواتفهم الشخصية حتى ولو بأسعار متدنية عما اشتروها وذلك من أجل قضاء حوائجهم الضرورية.

ويؤكد النمر لمراسلنا، قبل فترة جاء شاب يبكي يريد أن يبيع هاتفه المرتفع الثمن من أجل علاج شقيقته المريضة، مؤكّداً أنّ حالة بيع الجوالات في غزة لم تكن على هذا الحال حيث باتت سوق راكدة تماماً بسبب الأوضاع المأساوية المزرية.

وكحال الشاب شعبان يبدو الأربعيني محمد عاطف الموظف في سلطة رام الله متأففاً يقول: “هذا الحال اللي بدهم إيانا نصله نبيع جوالاتنا وبيوتنا وأولادنا وحالنا ومالنا حتى نأكل، أي ظلم هذا”.

ويشير الموظف عاطف إلى أنّ كان يتقاضى راتبه من رام الله ولا يستفيد إلا بجزءٍ يسير منه بسبب القروض البنكية والأقساط التي كان يأخذها حتى وصل به الحال مع هذه الخصومات “لا يتقاضى إلا بعض الشواكل” كما يقول.

واتخذت السلطة الفلسطينية في رام الله في شهر إبريل المنصرم قراراً غير مسبوق بالخصم على رواتب الموظفين العاملين في السلطة في قطاع غزة، وقد وصلت هذه الخصومات من 30-50%.

موت سريري

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع يعلق لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” ويقول: “هذا ما قلنا دائماً إنّ غزة لم تعد على حافة الانهيار بل دخلت حالة ما بعد الموت السريري”.

ويشير الطباع إلى أنّ عصب الحياة بات مفقوداً في غزة وأصبحت الأوضاع الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ.

ويؤكد أنّ معدلات البطالة ارتفعت بشكلٍ جنوني، لافتاً إلى أنّها قد بلغت 41%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2017 مشدداً أنّ معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالمياً.

وأوضح أنّ ما يزيد عن مليون شخص في قطاع غزة دون دخل يومي، وهذا يشكل 60% من إجمالي السكان فيما ارتفعت نسبة الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% والتي ترافق معها ارتفاع غير مسبوق في انعدام الأمن الغذائي في القطاع.