أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، وإن تلك القرارات شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة: إن قرارات الاعتقال الإداري قد تصاعدت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى؛ إذ أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار منذ سبتمبر/ أيلول عام 2000.

وأوضح أن  من بين مجمل القرارات نحو 1704 قرارات صدرت خلال العام 2016، بزيادة أكثر من 50% عما سُجل خلال العام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017، أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد.

وأضاف أن اتساع حجم الاعتقالات والارتفاع في القرارات الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين، حيث يرسف اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأشار فروانة إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حوّلت الاعتقال الإداري شديد القسوة، من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية، إلى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه خيارا سهلا، وبديلا مريحا عن الإجراءات الجنائية العادية، وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق المواطنين الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي.