مركز حقوقي يوصي بوقف العمل بآلية الأمم المتحدة لإعمار غزة

أوصى مركز حقوقي بضرورة وقف العمل في آلية الأمم المتحدة (GRM) لإعادة إعمار غزة، “التي أثبتت فشلها، وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة إعمار القطاع؛ بل ساهمت في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة”.

واستند المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في توصياته إلى تقرير بعنوان “المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر” يتناول أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.

ويرصد تقرير المركز خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان، والتي بلغت 550 مليون دولار أمريكي.

وحسب التقرير؛ فإن الخسائر موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية بـ 284 مليون دولار أمريكي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي.

ويؤكد التقرير أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم إعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الإنتاجية، ويعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.

ويخلص التقرير إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.

ودعا المركز الحقوقي في توصياته الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها؛ حتى يتسنى البدء في إعادة إعمار منشآت القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً أهمية خاصة، حيث لم تتلقَّ هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة إعمار منشآتهم المدمرة كلياً.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إننا ندعو لتشكيل لجنة طوارئ وطنية لمراقبة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لاتخاذها التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر بها القطاع.

ودعا المجتمع الدولي للعمل بشكل سريع على توفير برامج إغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الإنسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.

كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية؛ من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر، حتى يتسنى التدفق الحر لمواد البناء، والشروع بإعادة إعمار جميع المنشآت المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.