مسؤول أممي يستنكر إجراءات الاحتلال بحق الأسرى

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، عن قلقه الشديد حول الإضراب الجماعي الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال دون أي حلول، بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية للمئات منهم.

وقال الحسين: في بيانٍ له، اليوم الخميس: إنه “قلقٌ بشكل خاص” من التقارير التي تشير إلى اتخاذ سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام.

وشدد على أنه “من حق المعتقلين الاستعانة بمحامٍ، وهو من الحمايات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي تقييده أبدًا”، وفق “قدس برس”.

وأضاف: “مختلف الهيئات الدولية دعت إسرائيل مرارًا إلى إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، وهؤلاء الأسرى يجب إما أن يتم اتهامهم بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقًا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورًا”، وفق تعبيره.

ويخوض قرابة 1500 أسير في سجون الاحتلال، إضراب الحرية والكرامة، منذ يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان الماضي، تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقًا بالعديد من الإضرابات.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى في إنهاء سياسات: الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وكانت اللجنة الإعلامية لـ”إضراب الحرية والكرامة” قالت في بيان لها: إن إدارة سجون الاحتلال نقلت أمس الأربعاء الأسير المضرب سامر العيساوي إلى مستشفى “تل هشومير”، بوضع صحي حرج، بالإضافة لنقل 100 أسير مضرب من سجني “أوهليكيدار”، و”هداريم” إلى مستشفيات “إسرائيلية” مدنية، و20 آخرين من “هداريم” إلى مستشفى “مائير”، لإجراء فحوصات طبية.

وتحتجز قوات الاحتلال الصهيوني 6 آلاف و500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 أسيرة؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصرًا.