كيف استفادت السلطة من أموال إعمار غزة؟

لا زالت عملية الإعمار في غزة تسير ببطء شديد؛ سيما في ظل تشرد آلاف العوائل وتعرضها لضغوط الإيجار والعيش تحت الخيام وفي الكرفانات، حيث طالب وزير الأشغال مفيد الحساينة أمس بتوفير تمويل لإعمار 2000 وحدة سكنية متبقية من المنازل المدمرة كليا خلال العدوان الأخير على القطاع.

ويؤكّد الحساينة، في تصريح صحفي، أنّ عملية الإعمار لا زالت تحتاج إلى أكثر من (100) ألف وحدة سكنية بقيمة (180) مليون دولار، فيما لا زالت الحاجة إلى مبلغ (100) مليون دولار لإنهاء ملف الأضرار الجزئية لعدوان 2014 بشكل كامل.

تقرير البنك الدولي

وفي ظل هذا الحديث أصدر البنك الدولي تقريره الدوري، الذي أكّد فيه أنّ أكثر من 35% من الأموال التي كان يفترض أن توجه لإعادة الإعمار، وجهت لدعم الموازنة العامة للسلطة و”الأونروا”.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير البنك الدولي الذي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، فإنّ نسبة ما صرف على إعمار غزة (1796 مليار دولار) 37% من إجمالي المبلغ المدفوع، بينما المال الذي ذهب لدعم الموازنة العامة للسلطة فيقدر 19%، والمبلغ المخصص لوكالة الأونروا 16%، وتتساوى هذه النسبة تقريباً مع المساعدات الإنسانية الطارئة، ويليه المبلغ المخصص تحت عنوان “أخرى” بنسبة 7% بما قيمته (131 مليون دولار)، حيث تساءل الخبير الاقتصادي ماهر الطباع عن ماهية بند “أخرى” الذي ورد في تقرير البنك الدولي.

وأكّد الطباع في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ما ورد من معلومات وأرقام في تقرير البنك الدولي تدلل على تعمد وتهميش فعلي لعملية إعمار غزة، مؤكدّاً أنّ المانحين يبدو أنهم مرتاحين لبطء عملية الإعمار.

إلا أنّ رئيس المرصد الأورمتوسطي والخبير الاقتصادي رامي عبده، أكّد أنّ التقرير الذي يصدر دوريا لعرضه أمام لجنة تنسيق المساعدات الدولية لم يأت بجديد، ودرجت العادة أن يقدم نفس التقرير معلومات مشابهة، مبيناً أنّ الإشكالية أن هناك غياب لدور رقابي من مختصين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني.

وأوضح عبده، أنّ الأرقام تعكس استمرارا لنهج السلطة الفلسطينية القائم على احتكار المعلومة وإخفاءها، وتقديم أرقام ملتوية في كل ما يتعلق بغزة.

وأضاف في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “هذا الأمر يظهر بوضوح في غياب أي بيانات مالية حول حجم الإنفاق والإيرادات من غزة على المستوى الإجمالي أو حتى على المستوى التفصيلي، لكن يبدو أن المنظمات الدولية أيضا تتواطأ في هذا الاتجاه”.

أرقام التقرير

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ من أصل مجموع التعهدات لإعادة إعمار غزة البالغة نحو 3500 مليون دولار، بلغت قيمة التعهدات المدفوعة حتى نهاية العام الماضي 1796 مليون، وصل منهم فعليا لإعادة الإعمار وفق خطة الاحتياجات فقط 670 مليونا، فيما ذهبت البقية إلى موازنة السلطة والأونروا ووقود ومساعدات إنسانية.

ويشير البنك الدولي إلى أنّ إيرادات السلطة الضريبية ارتفعت العام المنصرم بحوالي 25%، إذ بلغت 3452 مليون دولار مقارنة ب 2754 عام 2015.

ويوضح التقرير، أنّ قطر قدمت نحو 22% من تعهداتها لإعمار غزة، فيما قدمت السعودية نحو 18% والكويت 24%، فيما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتغطية كامل التزاماتها، والاتحاد الأوروبي 85%، تركيا 70%.

ويشير الطباع، أنّ ما جاء في التقرير يؤكّد أنّ الأموال التي صرفت على عملية الإعمار في غزة لن تكفي من أجل إتمامها، وستظل تسير ببطء شديد.

فيما نبه الحقوقي عبده، إلى ضرورة التدقيق جيداً فيما ورد من معلومات عبر تقرير البنك الدولي، معرباً عن قلقه من تغييب الدور الرقابي للمؤسسات الرقابية الدولية أو حتى المحلية.

وشن الاحتلال الصهيوني عدواناً شرساً على قطاع غزة في صيف تموز/يوليو 2014، حيث أسفر عن تدمير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية بشكلٍ كلي، فيما بلغت عدد الوحدات المدمرة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.