في نابلس.. عمليات سطو بوضح النهار تكشف هشاشة الأمن

 
لم يتوقع المواطن معاذ اشتية أن يكون هدفا لمجموعة من اللصوص الذين قطعوا طريق عودته ليلا إلى بلدته تل غرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فضربوه وسلبوا مبلغا كبيرا من المال.

يقول اشتية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن ثلاثة مسلحين أجبروه على إيقاف سيارته تحت تهديد السلاح، على الطريق بين نابلس وتل، قرابة الساعة 11 ليلا.

وبينما كان اثنان منهم يحكمون وثاقه ويضعون حبلا حول رقبته، دخل الثالث للسيارة واستولى على مبلغ 25 ألف شيكل و1000 دينار، ثم اعتدوا عليه بالضرب إلى أن فقد وعيه لعدة دقائق، وعندما أفاق كانوا قد غادروا وسرقوا هاتفه الجوال.

حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث السطو التي شهدتها مدينة نابلس مؤخرا، والأولى التي تحدث ليلا، بخلاف سابقاتها التي تمت في وضح النهار، لتكشف عن واقع أمني هش في نابلس وعموم الضفة.

فمنذ مطلع العام الجاري 2017، شهدت مدينة نابلس ثلاثة حوادث سطو مسلح، رابعها ما جرى مع اشتية، فضلا عن عشرات الحالات التي تدرج ضمن حالات الفلتان الأمني.

أولى الحوادث التي شهدتها نابلس هذا العام، كانت حادثة السطو المسلح على سيارة يقودها رجل الأعمال عماد دغلس ومعه شقيقه زياد دغلس من بلدة برقة شمال نابلس، ونتج عنها سرقة السيارة ومبلغ 126 ألف شيكل.

وتمت العملية بعد أن طارد مسلحون سيارة دغلس بشارع عصيرة في ساعات الظهيرة، وأطلقوا عليها النار، وبعد أن توقفت أجبروا أصحابها على النزول منها، ثم فروا بها إلى خارج المدينة بما فيها من أموال، وتركوا سيارتهم بالمكان، وتبين أنها مسروقة.

وبالرغم من العثور على السيارة بعد أيام في إحدى قرى نابلس، لكن الفاعلين لا زالوا طلقاء، رغم مرور أكثر من 3 شهور على الحادثة.

ولم يمض سوى 11 يوما على تلك الحادثة، حتى وقعت محاولة سطو أخرى في المنطقة الشرقية من نابلس، وأسفرت عن إصابة مواطن بجراح طفيفة.

ووقعت الحادثة قرب فرع البنك العربي في شارع الحسبة بين مخيمي عسكر وبلاطة، حيث أطلق مسلحان النار من سيارة مسرعة على سيارة تابعة لشركة الجبريني للألبان، ما أدى لإصابته، لكن ظروفا موضوعية حالت دون نجاح عملية السطو.

ولاحقا، أعلن محافظ نابلس أن منفذي هذه المحاولة فروا إلى مخيم بلاطة المجاور.

في حادثة أخرى، أقدم ثلاثة ملثمين على عملية سطو في وضح النهار استهدفت ثلاثة موظفين بشركة برذرز للمقاولات أمام مقر الشركة في عمارة مكة مول بشارع رفيديا الرئيس، وسرقوا منهم مبلغ 120 ألف شيكل بعد الاعتداء عليهم.

وبعد ساعات من الحادثة، بدأت الخيوط تتكشف، ليتبين أن اثنين من المنفذين هم أشقاء، وأحدهم موظف بنفس الشركة، وهنا بادرت عائلتهما لتسليمهما وإعادة معظم المبلغ المسروق.

وللتنصل من مسؤولياتها في توفير الأمن للمواطن، تذهب أجهزة السلطة في كل مرة إلى توجيه اللوم للضحايا وتحميلهم جزءا من المسؤولية، عبر اتهامهم بالتقصير في اتخاذ إجراءات الأمان.
 
هاجس الفلتان
ويشعل تكرار هذه الحوادث مخاوف المواطنين من عودة الفلتان الأمني الذي عاشته نابلس والضفة بشكل عام أواسط العقد الماضي، ويظهر ذلك جليا في تعليقاتهم بعد كل عملية سطو.

وتضاف عمليات السطو هذه إلى سلسلة حوادث سرقة تشهدها المدينة منذ مدة، أبرزها ظاهرة سرقة لوحات تسجيل السيارات في ساعات الليل، وما يترتب على ذلك من تكاليف ومشقة على أصحاب تلك المركبات للحصول على لوحات بديلة.

ويبدي المواطنون سخريتهم من الأجواء المريحة التي يعمل بها لصوص لوحات التسجيل، ويستدلون على ذلك بأن اللصوص يستهدفون كل فترة منطقة ما بالمدينة، بحيث يتم سرقة اللوحات منها على عدة أيام متتالية، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم أو تعقّبهم.

وتتذرع الأجهزة الأمنية في كل مرة بأن منفذي السرقات ينفذون عملياتهم في ساعات الفجر بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مما يحول دون قدرتها على ملاحقتهم.

لكن وقوع حوادث السطو المسلح التي شهدتها المدينة مؤخرا في وضح النهار يفند تلك الذريعة، ويظهر جرأة لدى المنفذين، مردّها تهاون أجهزة السلطة وانشغالها بملاحقة ومتابعة المقاومين والمعارضين، بحسب رأي المتابعين.

ويشير هؤلاء في حديثهم لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن أجهزة السلطة التي تفاخر بتفوقها على مخابرات الاحتلال في كشف خلايا المقاومة، لا زالت عاجزة عن كشف ملابسات الكثير من الجرائم التي قيدت ضد مجهول.

ويعتقد كثيرون في نابلس أن منفذي عمليات السطو ما كانوا ليظهروا هذا القدر من الجرأة والجسارة، لولا وجود شخصيات ذات ثقل داخل السلطة، توفر لهم الحماية فيما إذا تم القبض عليهم.

كما أن غياب العقاب الرادع وتخلّف القوانين المتعلقة بإجراءات جلب ومحاكمة المجرمين، توفر لهؤلاء فسحة لتنفيذ جرائمهم بكل أريحية.