حلقة نقاش ببيروت لمعالجة أزمات المخيمات الفلسطينية

عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في مقره ببيروت، الأربعاء، حلقة نقاش بعنوان “المخيمات الفلسطينية في لبنان.. نحو معالجة شاملة”، وقد شارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني واللبناني.

أدار حلقة النقاش مدير عام مركز الزيتونة الدكتور محسن محمد صالح، تم خلالها استعراض أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وما يعانونه من أوضاع اقتصادية ومعيشية واجتماعية صعبة، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية. ووفق ما ذُكر من معطيات، فإن هناك 12 مخيماً معترفاً بهاً بشكل رسمي في لبنان، وإن نحو نصف الفلسطينيين يعيشون في هذه المخيمات.

وطرح صالح إمكانية العمل بشكل منهجي وحقيقي في اتجاه حل شامل وكامل لما تواجهه المخيمات الفلسطينية في لبنان من مشاكل وأزمات. كما طرح إمكانية إيجاد نقاط مشتركة لنبني عليها لمعالجة ملف المخيمات الفلسطينية.

فالمخيم يجمع ما بين حالتين؛ حالة نضالية ورمزية وروح العودة والتحرير والثورة على الواقع، وفي الجانب الآخر واقع المخيم الذي تتمثل فيه أشكال المعاناة كافة، كما يجرى تشويه صورة المخيم وتصويره كإحدى البؤر الأمنية والفساد والإرهاب.

وقال محسن: إن الوضع الفلسطيني في الحالة اللبنانية يأخذ أبعاداً مختلفة يصعب علاجها كالبعد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإشكالات مرتبطة بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين. كما أن هناك إشكاليات مرتبطة بالمرجعيات السياسية، وإعادة تعريف المخيم. معظم المعالجات التي تناولت مشاكل المخيم أخذت طابعاً مؤقتاً وليس متجذراً وحقيقياً؛ ما أسهم في إعادة المشكلات مرة أخرى.

وأظهرت مداخلات المشاركين تخوفات من محاولات خارجية لاستخدام الفلسطينيين في النزاعات المحلية، أو الإقليمية؛ خصوصاً أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تقلل المناعة من أجل الوقوف في وجه هذه المخططات والظروف، والإشكالية هي أن الدولة اللبنانية لم تنظر إلى المخيمات منذ سنة 1948 مجتمعا حضاريا، وإنما تعاملت معه وما تزال من خلال منظور أمني، وليس من منظور سياسي اجتماعي.

وتساءل المشاركون عن الحالة التي وصل إليها الفلسطينيون من التفسخ الاجتماعي والسياسي؛ وقد كانوا بعد النكبة أكثر تماسكاً، وكان  فيهم أفضل الكوادر، وأسهموا في ازدهار لبنان، واليوم رغم أن الفلسطينيين في لبنان امتلكوا الخبرة والقدرة، إلا أنهم باتوا غير قادرين على معالجة المشاكل في المخيمات خصوصاً في مخيم عين الحلوة.

وحذر المشاركون من تعقيدات الشارعين الفلسطيني واللبناني والتوظيف الإقليمي للشارعين، فالواضح أن الملف الفلسطيني في لبنان مطلوب أن يبقى ملفاً ساخناً.

وما حصل في مخيم عين الحلوة من اضطرابات أمنية وعسكرية يمكن قراءته في إطار إقليمي وأيضا ضمن إطار فسلطيني داخلي، وأشار الحاضرون إلى أن التعاطي مع الحالة الإسلامية في مخيم عين الحلوة، إما أن يكون مهمة لبنانية أو فلسطينية أو مشتركة، وحذروا أن الانقسام الفلسطيني يزيد تعقيد الوضع، وأن الانفلات هو النتيجة في حال تُركت الأمور دون علاج وبلا مرجعية موحدة.

وأكدت مداخلات المشاركين ضرورة اتباع الفصائل الفلسطينية واللاجئين في لبنان سياسة الحياد، من أجل تخفيف انعكاس الأحداث على اللاجئين، كما أكدت ضرورة إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية واحدة لمقاربة وضع اللاجئين، والعمل على حمايتهم وتحييدهم.

وفي موضوع إيجاد الحلول والمقترحات؛ اقترح المشاركون أن تقوم الأطراف الفلسطينية بالتوافق فيما بينها على إيجاد مرجعية وطنية جامعة تعمل على معالجة مشكلات اللاجئين الفلسطينيين والتوصل إلى صياغة رؤية موحدة حول مفهوم ودور المخيمات الفلسطينية ومن ضمنها دور السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكذلك التواصل مع الدولة والقيادات اللبنانية من أجل العمل على دعم هذه الرؤية، ومطالبة الدولة اللبنانية بالعمل على مقاربة الملف الفلسطيني من خلال منظور شامل وليس من خلال منظور أمني.

وكذلك العمل على تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الفلسطيني، وتحديث دراسات عملية عن المخيمات والوضع الفلسطيني، مع إمكانية تأسيس نشاطات شعبية بين المخيمات الفلسطينية واللبنانيين في المحيط.