الجهاد: عباس والحمدالله يتحملان مسئولية انتكاسة السياسة الرسمية

حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمدالله، المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ”انتكاسة السياسة الرسمية الفلسطينية”؛ بسبب سياسة الإقصاء الوظيفي والعبث بأرزاق الموظفين في غزة، الهادفة لتشديد الحصار وتضييق الخناق على سكان القطاع، مؤكدة أن هذه السياسة من شأنها أن تعمق العزلة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن ما تدفعه السلطة من رواتب ومستحقات للموظفين في غزة “ليس منّة من أحد، وإنّ المساس بأقوات الناس هو مساس بأعناقهم”.

وشدد على أن ما فعلته السلطة من اقتطاع للرواتب “هو استمرار لسياسة الإقصاء والانفصال والعزل؛ بهدف تشديد الحصار على غزة، وهو سابقة خطيرة تعمق الانقسام الذي أتى على كل شيء جميل في حياة الفلسطينيين”.

وأكد أن “شيطنة” أي حراك جماهيري مجتمعي أو سياسي، هو إشارة ضعف في من يفعل ذلك “وقد رأينا تكرار هذا مع كل من يختلف مع السلطة”.

وأشار إلى أن الموظفين المستنكفين عن عملهم في غزة، إنما استنكفوا بأمر من رئيس السلطة محمود عباس، ولم يتركوا وظائفهم بإرادتهم أو بملك أنفسهم، مؤكدا أن عددا لا بأس به من موظفي السلطة في القطاع رفضوا الاستنكاف، واستمروا في تقديم الخدمات لشعبهم إلى جانب إخوانهم من موظفي الحكومة بغزة، وصبروا على ضيق العيش وعلى سياسة التجويع الممنهجة.

ونبّه إلى “التمييز السلبي في حقوق ذوي شهداء وجرحى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 2014، والذين ما زالوا يعتصمون، ويحتجون أسبوعيا دونما إجابة”.

ودعا القيادي في الجهاد الإسلامي قوى الشعب الفلسطيني بشبابها ونخبها وفصائلها بالقدس والشتات وفلسطين المحتلة عام 1948 والضفة، إلى قول كلمتها والوقوف في وجه قرار إقصاء غزة وقفة رجل واحد، تعيد للقضية الفلسطينية كرامتها التي ضاعت ودِيست تحت أقدام دعاة التسوية.

وكانت حكومة الحمدالله، خصمت ما يتراوح بين 30-50% من رواتب موظفي غزة فقط، عن شهر مارس/آذار الماضي، دون سابق إنذار، معللة ذلك بالأزمة المالية التي تمر بها.

وقالت: إنها قررت خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة، موضحة أن هذا الإجراء مؤقت، وأنه “يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.

وطال قرار الخصم 25 ألف موظف مدني و33 ألف موظف عسكري في قطاع غزة، والغريب أنه طال موظفين من غزة يعملون في الضفة الغربية؛ ما جعل المنظمات الحقوقية تصفه بأنه قرار يقوم على التمييز بما يخالف القانون.