الاحتلال يقلص تصاريح تجار ورجال أعمال غزة بنسبة 34 %

قالت جمعية حقوقية “إسرائيلية” مختصة برصد حرية التنقل، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” خفضت تصاريخ الخروج التي تعطيها للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة، للمرور عبر معبر بيت حانون، بنسبة 34 %.

وذكرت جمعية “جيشاه–مسلك” (مركز للدفاع عن حريّة التنقل)، أنه وفق المعطيات الواردة من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة، فإنه يوجد انخفاض إضافي حاد في عدد تصاريح التجار سارية المفعول التي بحوزة سكان غزة، إذ بلغ عدد التصاريح سارية المفعول في بداية أبريل/ نيسان 771 تصريحًا فقط، مقابل 1173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 %.

وأشارت إلى انخفاض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG) أيضًا إلى 168 في بداية نيسان بعد أن بلغت 190 تصريحًا في بداية آذار، أي بانخفاض نسبته 12 %.

وبالمجمل، جاء في البيان، أنه بلغت نسبة الانخفاض في عدد التصاريح سارية المفعول 31 % خلال شهر واحد، تضاف إلى انخفاض حاد بنسبة 74 % مقارنة مع عدد التصاريح التي كانت سارية المفعول في نهاية العام 2015، و 939 تصريحًا اليوم مقارنة مع قرابة 3600 تصريح في نهاية العام 2015.

يشار إلى أن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يخصص حصة تبلغ 5000 تصريح لتجارٍ، والتي لم تستنفد بالكامل أبدًا حتى يومنا هذا.

وتعكس هذه الظاهرة، وفق البيان، الانخفاض المستمر في عدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها سلطات الاحتلال للفلسطينيين سكان غزة، القليلة أصلاً، وتشير إلى تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات.

وقالت الجمعية: إن نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًّا، كما نشر مؤخراً، مؤكدة أن “الشاباك”، بالشراكة مع الجهات الأمنية “الإسرائيلية” الأخرى المسؤولة عن معبر بيت حانون “ايرز”، يعرقلون خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة.

وأضافت أن هذه السياسة تقود إلى وأد الفرص لتطور الاقتصاد الفلسطيني في غزة وتدهور الظروف المعيشية في القطاع.