بالأرقام.. هكذا تنهب السلطة أموال غزة

شكلت ما باتت تعرف بـ”مجزرة الرواتب” الشعرة التي قصمت ظهر البعير لتطال نارها حركة “فتح” نفسها من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وكان رئيس حكومة رامي الحمدالله قال أمس الجمعة، “إن الحكومة صرفت في الـ 10 سنوات الأخيرة من الخزينة على القطاع ما يقارب 17 مليار دولار”.

وأضاف أن: “رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.

وتعتمد موازنة السلطة بشكلٍ أساسي على أموال المقاصة (المبلغ المتحصل من الجمارك وضرائب القيمة المضافة على البضائع المستوردة التي تكون جهتها النهائية قطاع غزة، حيث توفر لخزينة السلطة 80-100 مليون دولار شهرياً، وهو ما يشكل حوالي ملياري دولار في السنة، ونسبة 60% من ميزانية السلطة السنوية).

ويكشف هنا المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب لمراسلنا، أنّ السلطة أجبرت العديد من الشركات في قطاع غزة بفتح مشغل مرخص في رام الله، حتى تأتي البضائع على اسم رام الله، لكنها تباع في غزة، مما يعني حالة مما أسماه بــ”التمويه المالي”.

فيما يؤكّد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ “إجمالي إيرادات السلطة خلال عام 2016 من أموال الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة و ضريبة البلو المفروضة على كافة أنواع المحروقات فقط 6.137 مليار شيكل وتمثل إيرادات قطاع غزة حوالي 2.5 مليار شيكل من إجمالي المبلغ”.

في حين لا يوجد إحصائية واضحة لما تجبيه السلطة من أموال الضرائب التي تحصلها من  تراخيص البنوك والشركات الكبرى العاملة في غزة، عدا عن رسوم المعاملات الخارجية كـ”جوازات السفر، وغيرها”.

ارتفاع الميزانية
وبحسب الطباع، فإنّ ميزانية السلطة ارتفعت من 2.3 مليار دولار في عام 2007، إلى 4.5 مليار دولار في 2017 مما يعني زيادة بنسبة 50%، كان جلها على رواتب الموظفين في رام الله مقابل تناقصٍ واضح على رواتب الموظفين في غزة، مقابل توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحمّل النفقات التشغيلية للوزارات وللمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة”، معللاً أنّ الزيادة كانت تمثل ما رفع في فاتورة الرواتب لموظفي السلطة في الضفة الغربية.

ويضيف “إنّ رواتب الموظفين في عام 2007 بلغت حوالي 1.3 مليار دولار، فيما بلغت في عام 2017 حوالي 2.2 مليار دولار، مما يعني أن النسبة زادت خلال الـ10 سنوات عن 41% بمجمل 900 مليون دولار، ويؤكّد أنّ هذه الزيادة تأتي بالرغم من توقف التوظيف والتعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف العلاوات والترقيات والدرجات لموظفي قطاع غزة خلال تلك الفترة، ويضيف: “بل بالعكس على مدار عشر سنوات انخفضت رواتب موظفي قطاع غزة نتيجة التقاعد والوفاة والاستقالة”.

ويؤكّد محللون اقتصاديون، أنّ غزة قادرة على أن تصرف على نفسها من مستحقاتها، وهو ما ذهب إليه الطباع وأبو جياب، مؤكدين أنّ أموال المقاصة وحدها قادرة أن تغطي رواتب الموظفين العاملين والمستنكفين في غزة.