لن نترك غزة وحدها.. حَراك فلسطيني لمواجهة تمييز حكومة الحمدالله

اتفق نواب وحقوقيون ونشطاء على بدء تحرك شعبي يبدأ بتظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، الاثنين المقبل؛ احتجاجًا على خصم ما يتراوح بين 30-50 % من رواتب آلاف الموظفين بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع دعا له الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، في مقرّيه بغزة ورام الله (عبر الفيديو كونفرنس)، وانتهى بإعلان الحضور رفضهم قرار حكومة رامي الحمدالله، القاضي بالخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، والبدء بخطة عمل تصاعدية للتحرك في الضفة الغربية وقطاع غزة لإسقاط القرار.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة بين جميع الفعاليات الأهلية والوطنية؛ للاتفاق والتحضير للفعاليات القادمة التي ستبدأ بالوقوف أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم في تمام العاشرة صباحاً، كما جاء على لسان المدير التنفيذي للائتلاف مجدي أبو زيد، وفق صحيفة الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع نواب ونشطاء حزبيّون وأهليّون، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، وطاقم شؤون المرأة، ومرصد السياسات وفلسطينيات ومفتاح، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، ونقابة الموظفين العموميين في غزة، والمنتدى التنموي الاجتماعي ومعهد دراسات التنمية.

الشعيبي: فشلنا في الحصول على نص القرار
وأشار مفوض ائتلاف “أمان” للنزاهة والمساءلة الدكتور عزمي الشعيبي إلى أن قرار الخصم طال 25 ألف موظف مدني و33 ألف موظف عسكري في قطاع غزة، متسائلاً “إذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو مواجهة أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ فلماذا طبق القرار على قطاع غزة دون الضفة الغربية؟!”.

ولفت إلى أن السلطة هي التي طلبت من الموظفين بغزة الجلوس في منازلهم وعدم العمل (بعد أحداث 2007)، فلماذا تعاقبهم اليوم على ذلك؟، وفق تساؤله.

وقال: “إن كل الجهود التي بذلها ائتلاف أمان وآخرون للحصول على القرار موضوع النقاش باءت بالفشل، وهو أمر لا يحصل حتى في أسوأ الدول الديكتاتورية، حيث يجرى الآن تطبيق قرار غير منشور، ولا يمكن حتى الطعن فيه أمام المحاكم”.

أبو جياب: مخطط لمناكفة “حماس”
بدوره أكد محمد أبو جياب رئيس تحرير الجريدة الاقتصادية، أن القرار مخطط له منذ فترة طويلة، واختير موعد تطبيقه الآن، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس الذي لم يعلنه أحد هو مناكفة حركة “حماس” لا أكثر ولا أقل.

وحذر بأن هذا القرار لا يمس الجزئية المالية فقط؛ وإنما يمس الأمن والسلم الاجتماعي في غزة، مؤكدًا ضرورة إطلاق رسالة واضحة إلى الجهات الداعمة بأن ما يحصل ستكون له تداعيات خطيرة لن تقتصر على غزة وحدها.

أبو رمضان: تمييز سلبي
من جهته، قال محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن مؤسسات المجتمع المدني تدرك خطورة هذا القرار على القطاع الذي يعاني أصلا من الفقر والبطالة، محذرا من أن الشعور العام في قطاع غزة بعد قرار الخصم على الموظفين يُجمع على أن الحكومة الفلسطينية تريد أن تنسحب من مسؤولياتها في غزة تدريجيا، ويعزز الشعور بالتمييز السلبي ضد قطاع غزة، مطالبا بمتابعة هذا الملف قضائيا والتوجه لمحكمة العدل العليا.

أما منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الإفرنجي، أكد أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي.

وشدد على أن توظيف الأموال العامة أو إدارتها من الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية.

جرار تحذر من خطورة الاستفراد
بدورها حذرت النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار من خطورة استهداف غزة وحدها، ومن ثم الضفة وحدها، مطالبة بالتحرك كتلة واحدة من خلال تشكيل لجنة موحدة لمواجهة القرار بشكل جماعي، ووضع خطة متعددة الجوانب، وتحديد المطالب بدقة، واستخدام كل الأساليب الأخرى؛ كالمطالبة باجتماع للجنة التنفيذية والقوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية.