61 نائباً بالكنيست يرغبون في الإطاحة بنتنياهو‎

قال زعيم المعارضة في “تل أبيب”، يتسحاق هيرتسوغ، مساء السبت، إن معظم أعضاء الكنيست (البرلمان) يريدون الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب سياساته بالمنطقة، وتعامله مع عملية السلام.

ويسعى نتنياهو لبناء المستوطنات الصهيونية على الأراضي المحتلة في فلسطين على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع بنائها.

وينوي أيضاً تقديم مقترح لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تسمح فيه أمريكا لـ”تل أبيب” بتنفيذ مخططات بناء أعلنتها مؤخراً، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأضاف زعيم المعارضة في مقابلة مع القناة العاشرة (غير حكومية)، أن “61 نائباً في الكنيست يريدون الإطاحة بنتنياهو، وسيؤيدون إقامة حكومة بديلة”.

وصادقت سلطات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري، على بناء مئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس، وهو ما أثار استنكاراً دولياً واسعاً.

وانتقد هيرتسوغ، وهو زعيم “المعسكر الصهيوني” (يسار وسط) المعارض، سياسة نتنياهو في التعامل مع عملية السلام مع الفلسطينيين، والمنطقة ككل.

وتابع أن “معارضي نتنياهو في الكنيست قادرون على تشكيل حكومة بديلة حتى دون مشاركة حزب “هناك مستقبل” (يميني) بزعامة يائير لبيد”.

وأضاف هيرتسوغ: “لا مشكلة لدي من التوجه لصناديق الاقتراع إذا لزم الأمر”.

وكانت آخر انتخابات عامة إسرائيلية جرت في مارس/آذار من العام 2015، ومنذ ذلك الحين طغى الحديث عن انتخابات مبكرة عدة مرات على المشهد السياسي الإسرائيلي، لكن دون أن يأخذ منحى جدّياً.

وجدير بالذكر أن نتنياهو متهم بتلقي رِشا وهدايا من رجال أعمال، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الحكومية التي تخدم مصالحهم التجارية، وقد تؤدي هذه الاتهامات في حال ثبوتها عليه إلى إسقاط حكومته وإلقائه خلف القضبان.

وعاشت دولة الاحتلال مؤخراً إثر كشف هذه التهم الموجهة له، فضيحة فساد عصفت بنتنياهو، وأدت إلى احتجاجات شعبية واسعة في “تل أبيب” تطالب باستقالة الحكومة.

وكان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية من قبل، ففي عام 1997، في أثناء ولايته الأولى رئيساً للوزراء، حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة.

واتُّهم آنذاك بتعيين مدعٍ عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي، وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.

بعد ذلك بعامين، جرى التحقيق معه مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة، ومرة أخرى لم توجه إليه تهم. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات حينها.