الخميس 02/مايو/2024

حماس والجهاد: سحب تقرير إسكوا خطيئة وانحياز للكيان الصهيوني

حماس والجهاد: سحب تقرير إسكوا خطيئة وانحياز للكيان الصهيوني

عدّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار الأمين للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس سحب تقرير (الإسكوا) الخاص بعنصرية الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني خطيئة كبرى واستجابة للضغط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.

وثمّن الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، السبت، الموقف المسؤول للمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ريما خلف، ورفضها سحب هذا التقرير، وتأكيدها على عنصرية الكيان الصهيوني وارتكابه جرائم حرب.

وقال برهوم إن قرار غوتيريس سيجرّئ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

وأضاف برهوم أنه من الأجدر بالأمين العام العمل على تدويل هذا التقرير، واتخاذ قرارات ومواقف رادعة للكيان الصهيوني ومنصفة للشعب الفلسطيني.

من جهتها، عدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سحب تقرير “إسكوا” بأنه إدانة واضحة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، وانحيازا فاضحا له.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب شهاب في بيان صحفي: إن هذا الانحياز يعطي كيان الاحتلال الغاصب تغطية لمواصلة جرائمه وحربه ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب شهاب أحرار العالم بمواصلة العمل على مقاطعة الكيان “الإسرائيلي” وعزله وملاحقة قادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وكانت منظمة الإسكوا قد أعدت تقريرا عن ممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، أوصى بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

وهاجمت “إسرائيل” والولايات المتحدة التقرير، في وقت نأى عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي ضغط على ريما خلف وطلب منها سحبه.

وفضلت خلف الاستقالة من منصبها أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وأصرت على ما توصل إليه التقرير من أن “إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وقالت في مؤتمر صحفي ببيروت إن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وإن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة”.

ورأت خلف أن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي، وتطبيق مبدأ عدم التمييز، وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة، وعدّت أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتهايد.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات