الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري

أثارت استقالة ريما خلف، الأمين التنفيذي لـ”إسكوا”، من منصبها،بعد رفضها طلب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سحبتقرير يدين الاحتلال الصهيوني ويؤكد أنه يؤسس لنظام فصل عنصري تجاه الشعبالفلسطيني، الكثير من ردود الأفعال، وأظهر حجم تأثير الضغوط الصهيونية على المنظمة الدولية.

ويؤكد التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، أن “إسرائيل” أسست لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما عده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “وثيقة مهمة يمكن من خلالها مساءلة الاحتلال دولياً”.

ولأهمية التقرير ينشر “المركز الفلسطيني للإعلام” ملخصه الصحفي ويتيح تحميل موجزه التنفيذي.

الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)
ملخص صحفي
(آذار/مارس 2017)

هذا التقرير، حول “الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)”، أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بناء على طلب الدول الأعضاء فيها. وكُلّف بكتابته خبيران بارزان تعاونا مع موظفين في الإسكوا:

•فيرجينيا تيللي، أستاذة علوم سياسية في جامعة جنوب إلينوي-كاربونديل

•ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأستاذ فخري في القانون الدولي في جامعة برنستون.

أهم ما ورد في التقرير:

الفصل العنصري (الأبارتايد) جريمة ضد الإنسانية

الفصل العنصري (الأبارتايد) جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي والقانون الدولي العرفي. ويخلص التقرير أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965، المادة 3)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، الذي يدرج الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية (المادة 7(1)(ي) والمادة (2)(ح)).

ارتبط مصطلح الأبارتايد في الأصل بحالة محددة، هي حالة جنوب أفريقيا، لكن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا لا يعني استبعاد احتمال أن تقوم دول أخرى بارتكاب جريمة الأبارتايد تحت مظاهر أخرى.

يعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري أو الأبارتايد بأنها “أية أفعال لا إنسانية… ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام”.

ينبغي النظر إلى الشعب الفلسطيني ككيان واحد.

يؤدي تحليل القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه كل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني، من دون النظر في نتائجها وتبعاتها على الشعب الفلسطيني ككلّ، إلى خلاصات منقوصة وغير دقيقة.

إسرائيل قد أنشأت نظام أبارتايد

يخلص التقرير، بعد تحليل مفصل للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل قد أنشأت نظام أبارتايد يفرض سيطرة وهيمنة عرقية مؤسسية ممنهجة على الشعب الفلسطيني ككلّ.

تظهر العديد من العوامل أن إسرائيل تعمل كدولة عرقية، منها: الهندسة الديموغرافية، وحظر تحدي وتغيير التشريعات التي تكرس وتعزز سيطرة فئة عرقية معيّنة بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي (الدستور)، والطبيعة الحصرية للمؤسسات اليهودية-القومية.

يعمل نظام الأبارتايد الإسرائيلي بطرق مختلفة في نمط قائم على مبدأ السيطرة عبر التجزئة:

•تفتيت الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً:

oأداة أساسية تعتمدها إسرائيل لبسط السيطرة العرقية وإدامتها.

oيقوّض الهوية الفلسطينية الجامعة ووحدة الشعب السياسية، ويضعف المقاومة للاضطهاد.

oيساعد إسرائيل على نكران وجود نظام أبارتايد شامل بحجة الاختلاف في كيفية التعامل مع كل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني.

•اضطهاد كل جزء من الشعب الفلسطيني من خلال قوانين، وسياسات، وممارسات مختلفة:

oالمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يعيشون في ظل نظام قانوني يصون القمع والاضطهاد، ويجرّم أي مواجهة قانونية لهذا الاضطهاد ويجعل من الفلسطينيين مواطنين “من الدرجة الثانية”. كما تهدف سياسات إسرائيل وممارساتها إلى ضمان بقاء هذا الجزء من الشعب الفلسطيني أقلية ديموغرافية، الأمر الذي يحول دون حصوله على الوزن الانتخابي المطلوب لتحدي القوانين التمييزية أو الطبيعة اليهودية الأساسية للدولة عبر القنوات التشريعية.

oالفلسطينيون في القدس الشرقية يصنفون كمقيمين دائمين، لا كمواطنين، ما يحول دون مساهمتهم في زيادة الثقل الديمغرافي للفلسطينيين داخل إسرائيل. ويعاني فلسطينيو القدس الشرقية من التمييز، لا سيما في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والحصول على تراخيص البناء، وفي خدمات عامة أخرى. وهم يعيشون تحت ضغط مستمر يرمي إلى دفعهم إلى مغادرة المدينة نهائياً، وفي خوف دائم من مصادرة تصاريح الإقامة. وهذه الممارسات جزء من سياسة متعمدة هدفها الحد من عدد الفلسطينيين في المدينة.

oالفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مفصولون أيضاً عن الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية. ويحكمهم القانون العسكري الإسرائيلي، بينما يعيش المستوطنون اليهود في ظل القانون المدني الإسرائيلي (ما يعتبر بحد ذاته انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة). وسياسة تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات تفرقها مناطق حصراً يهودية (المستوطنات)، والحصار على قطاع غزة يضعفان الفلسطينيين ويُحكما سيطرة إسرائيل عليهم في الأرض المحتلة.

oاللاجئون والمنفيون الفلسطينيون ممنوعون بشكل صريح من العودة إلى منازلهم سواءً في إسرائيل أم في الأرض الفلسطينية المحتلة، لأن السماح لهم بالعودة قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموغرافي داخل إسرائيل.

التوصيات: العمل على تفكيك نظام الأبارتايد الإسرائيلي

•قيام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري.

•السعي لتقديم طلب برأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت إسرائيل قد أنشأت نظام أبارتايد.

•قيام هيئات الأمم المتحدة بدور محوري في الدعوة إلى التعاون الدولي لإنهاء الأبارتايد.

•تقديم الدعم من قبل الحكومات الوطنية لمبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، ومحاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري في المحاكم المحلية في إطار تصدي الدول لنظام الأبارتايد في إسرائيل.

•الطلب من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عرض آراءها بشأن نتائج تقرير الإسكوا على مجلس حقوق الإنسان.

الملخص التنفيذي للتقرير