المستقلة عن أحداث نابلس: تناقض بالرواية الرسمية وضعف التحقيق

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (7-3)، تقرير تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة خلال شهر آب/ أغسطس عام 2016، وراح ضحيتها خمسة مواطنين، عسكريين ومدنيين، في ثلاثة أحداث منفصلة لكنها مترابطة.

وأوضحت الهيئة أن التقرير استند في منهجيته إلى عمل ميداني قام به باحثوها، التقوا خلاله بشهود عيان واستمعوا إلى مسؤولين، واطلعوا على تقارير الطب الشرعي، ورصدوا تصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام، إضافة إلى المشاركة في تشريح جثث بعض الضحايا.

واستعرض التقرير أحداث وفاة العسكَريَيْن شبلي بني شمسة ومحمود الطرايرة بتاريخ 18/8/2016، وأحداث وفاة المواطنيْن فارس حلاوة وخالد الأغبر بتاريخ 19/8/2016، وأحداث وفاة المواطن أحمد عز حلاوة بتاريخ 21/8/2016 بما فيها الرواية الرسمية وروايات الشهود العيان.

وخرج التقرير بمجموعة استخلاصات، منها أن هناك انتشارا للسلاح بين أيدي مواطنين في مدينة نابلس، وبعضهم منتمٍ للأجهزة الأمنية ويحمل السلاح خارج نطاق العمل الرسمي، وهذا التداخل يعيق عملية ضبط الأسلحة غير المرخصة بأيدي المواطنين.

واستنتج التقرير وجود ضعف في التنسيق بين النيابتين العسكرية والمدنية في التحقيق، الأمر الذي شتت عمليات التحقيق، وأدى لتعطيلها في بعض الأحيان، نتيجة لعدم توحيد ملفات الأحداث من خلال عمل مشترك للنيابتين، بحيث يُحال بعد الانتهاء من التحقيق المتهمون للجهات القضائية العسكرية أو المدنية.

كما وجدت دلائل قوية (شهود عيان وتقارير طب شرعي) تناقض الرواية الرسمية لأجهزة الأمن حول ظروف مقتل خالد الأغبر وفارس حلاوة، الأمر الذي يستدعي أن تقوم النيابة العسكرية بواجبها في التحقيق الجنائي في ظروف مقتلهما.

وأكد التقرير أن النيابة العسكرية لم تؤدِّ دورها المطلوب في قضية مقتل أحمد حلاوة، رغم الاعتراف الرسمي بأنه قتل نتيجة ضربه على يد قوة من الأمن في سجن جنيد، ولم يُكشف عن المشاركين أو يُقدّم أي منهم للمحاكمة.

وبين أنه لا يوجد تعاون كافٍ من الأجهزة الأمنية مع النيابة العسكرية في عملها.

وانتقد التقرير ضم النيابتين العسكرية والمدنية للجنة الرسمية، وهو ما أثر بشكل كبير على قيام النيابتين بدورهما الأصيل، وكان الأولى أن تتركا للعمل وفقاً للاختصاصات الممنوحة لهما في القانون، وأن يتم التحقيق الرسمي للحكومة (السلطة التنفيذية) بشكل منفصل.

كما أشار التقرير إلى أن طريقة مقتل أحمد حلاوة تشير إلى ضعف انضباط والتزام بعض منتسبي الأجهزة بتعليمات استخدام القوة، والعمل بردّات الفعل، بعيداً عن سيادة القانون، وكان يُقتضى توفير الحماية له فور توقيفه، وليس الاعتداء عليه.

وقال إن تصريحات بعض قادة الأجهزة الأمنية في أعقاب مقتل العسكريين أبو شمسة والطرايرة، واستخدام عبارة الثأر والانتقام، ساهمت بتعبئة منتسبي الأجهزة.

وطالبت الهيئة في تقريرها الحكومة والجهات المعنية بتبني التوصيات التي خرج بها التقرير، والعمل بموجبها، ومنها ضرورة كشف جميع المتورطين بقتل الطرايرة وأبو شمسة وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وأن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل فارس حلاوة وخالد الأغبر، وتعاين مسرح الجريمة وتستمع للشهود، وتستجوب أفراد القوة التي قتلتهما، وتنظر إلى تقارير الطب الشرعي.

كما طالبت الأجهزة بالتعاون مع النيابتين العسكرية والمدنية في تقديم جميع المعلومات والشهادات المطلوبة، وضرورة كشف أية جهات سواء في السلطة الفلسطينية أو في التنظيم (فتح) تدعم بعض المواطنين الذين يحملون السلاح خلافاً للقانون، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ودعت إلى ضرورة توحيد النيابتين المدنية والعسكرية ملفات التحقيق في الأحداث، وإحالة المتهمين للجهات القضائية وفقا للاختصاص، إضافة لضرورة قيام النيابة العسكرية بدورها من تلقاء نفسها، وعدم الانتظار إلى حين تقديم شكاوى من الأهالي، ودون انتظار تقديم المعلومات من أي جهة كانت.

وطالبت التوصيات بضرورة استكمال لجنة التحقيق الرسمية عملها بأسرع وقت ونشر نتائج التحقيق، وضرورة استخلاص العبر حول سلوك أفراد الأمن الذين اعتدوا على أحمد حلاوة، ومراجعة الإجراءات والتعليمات الانضباطية وسبل إنفاذها، والبرامج التدريبية، بما يضمن عدم تكرار هذه الحادثة مستقبلا.

وأكدت ضرورة التزام أفراد الأجهزة بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وأن تكون تصريحات مسؤولي الأجهزة الرسمية مسؤولة وتتناسب مع طبيعة عملها كأجهزة دولة، والابتعاد عن تعبئة منتسبي الأجهزة وتأجيج المشاعر.

ودعت إلى أن يكون النشاط الأمني وفرض سيادة القانون حالة مستدامة وليس عملا موسميا، وأن تستكمل اللجنة الرسمية عملها بأسرع وقت، وتعمل على نشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه.