الزيتونة يضع 3 سيناريوهات للأوضاع بـعين الحلوة

وضع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ثلاثة سيناريوهات لما هو متوقع أن تؤول إليه الأمور في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد الأحداث والاشتباكات الأخيرة فيه.

بسط الجيش اللبناني سيطرته
وقال مركز الزيتونة في تقدير استراتيجي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه مساء الاثنين، إن أول سيناريو متوقع هو بسط الجيش اللبناني سيطرته على مخيم عين الحلوة، وهو ما استبعده التقدير لعدة أسباب.

وعزا المركز ذلك الاستبعاد إلى غياب الإرادة الداخلية اللبنانية في السيطرة على المخيم، وصعوبة الحصول على تأييد إقليمي ودولي؛ “نظراً لحساسية القضية الفلسطينية ومستقبل ملف اللاجئين وحقّ العودة”.

وحسب “الزيتونة”؛ فالدولة اللبنانية تخشى مشاريع التوطين، ولا تريد تحمل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لجميع اللاجئين.

وقال: ثم إن هناك خشية من صدام عسكري لبناني فلسطيني يعيد الحرب بين الطرفين، وهي فكرة مرفوضة، وتكاليفها البشرية عالية وغير مضمونة، وآثارها ليست بسيطة.

وتابع: “لذلك سيبقي الجيش اللبناني على إجراءاته الأمنية حول المخيم، ويعمل على معالجة ملف المطلوبين، ويحارب “الإرهاب” وقائياً، ويمنع تمدد الأحداث والاشتباكات، دون أن تتحمل الدولة اللبنانية العبء السياسي والاقتصادي لملف اللاجئين”.

موقف قوي ينهي الأزمة
أما السيناريو الثاني -حسب التقدير- فهو موقف فلسطيني قوي ينهي الأزمة، ويتلخص ذلك بـ”بروز موقف سياسي فلسطيني قوي ينهي الصراع بالقوة أو التفاهم”.

وقال تقدير “الزيتونة”: “حاولت جهات فلسطينية وضع حدّ للصراع داخل عين الحلوة، وأطلقت الفصائل الفلسطينية مبادرة موحدة في آذار/ مارس 2014 لمنع العنف، وشكلت لجنة أمنية خاصة من 250 عنصراً في عين الحلوة. لكن ذلك لم يَحلْ دون استمرار العنف، فشهد المخيم أعمال تفجير واغتيال وإطلاق نار، كان أشدها في صيف سنة 2014، كما شهد المخيم عمليات تصفية طالت عناصر محسوبة على “سرايا المقاومة” المتهمة باستهداف إسلاميين”.

وتابع: “وحصلت عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال بين عناصر من فتح وعناصر إسلامية”.

وفي معرض توضيح السيناريو؛ قال المركز إن محاولات فلسطينية كثيرة بذلت لمنع العنف إلا أنها لم تصل للنجاح المطلوب، وذلك بسبب تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية في عين الحلوة، وتعدد اللاعبين، واتساع نفوذ القوى المؤثرة، واستمرار الخلافات الفلسطينية، وتردد المسؤولين القائمين على اللجنة الأمنية، واتساع الخلاف داخل حركة فتح، ما أدى لانسحابها من اللجنة الأمنية المشتركة في شباط/ فبراير الماضي.

وخلص المركز، الذي يتخذ من بيروت مقرًّا له، في هذا السيناريو إلى أنه لا يبدو أن هناك قدرة فلسطينية على حسم الأوضاع داخلياً في عين الحلوة، على الرغم من محاولة جهات فلسطينية كثيرة معالجة الصراع المسلح وإنهاء ظاهرة المطلوبين.

استمرار الأزمة
ووضع المركز المختص بالدراسات والاستشارات سيناريو ثالثًا؛ هو استمرار الأزمة، وبقاء الوضع في مخيم عين الحلوة على ما هو عليه من انقسامات وصراع وعنف مسلح، وهو ما رجحه المركز في المستقبل القريب.

وقال إن استمرار الأزمة هو المرجح في المستقبل القريب، عازيًا ذلك لارتباط قضية مخيم عين الحلوة بعدد من الملفات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ومستقبل القضية الفلسطينية وحقّ العودة، والصراعات في المنطقة، وملف مكافحة “الإرهاب”.

ومن الأسباب التي وضعها المركز ورجح بسببها استمرار الأزمة هو عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على حسم الواقع العسكري داخل المخيم وتسليم المطلوبين، وعدم وجود إرادة لبنانية قوية لمعالجة أسباب الأزمة، وتحمل المسؤوليات السياسية والقانونية والاجتماعية، مع بقاء رغبة حركة فتح في السيطرة الكاملة على المخيم ومحاربة الإسلاميين ضمن “ملف مكافحة الإرهاب”، وخشية الإسلاميين من دور حركة فتح الأمني في ملاحقتهم.

وقال المركز: “إن بقاء الأزمة يعني استمرار المعاناة الإنسانية في المخيم والإساءة للقضية الفلسطينية وللوجود الفلسطيني، وهذا يعني وجود برميل من البارود يهدد بالانفجار، وربما يهدد بالإطاحة بالمخيم بالكامل. ويرى الفلسطينيون أنه وبغض النظر عن الإشكالات الأمنية في مخيم عين الحلوة، ومدى خطرها، فإن الفلسطينيين نجحوا في تحييد المخيم عن الصراعات الإقليمية والفتن الطائفية والانقسامات المحلية والخارجية، منذ اندلاع أزمات المنطقة والأزمة في سورية، ولم تخرج من مخيم عين الحلوة أي عملية اعتداء خارجه”.

توصيات
وخلص المركز في تقديره الاستراتيجي بخصوص الأوضاع في مخيم عين الحلوة إلى عدد من التوصيات أبرزها السعي لتعاون فلسطيني لبناني لحل الأزمة، وإطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل ومشترك.

كما أوصى المركز بضرورة فصل مخيم عين الحلوة عن جميع الملفات السياسية وتعقيدات المنطقة، والتعامل مع المطلوبين بحكمة وحزم، وإيجاد تسويات لقضاياهم.

ودعا المركز في تقديره إلى وضع خطة تنموية لمخيم عين الحلوة، وتشكيل قوة فلسطينية مشتركة ضاربة تضع حدًّا للعنف وتحفظ النظام في المخيم، إضافة لتخفيف حدة الإجراءات الأمنية في محيط المخيم.