الاحتلال ينقل محمد القيق إلى العزل الانفرادي بسجن الجلمة

ذكرت عائلة الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلته إلى عزل سجن “الجلمة” شمال فلسطين المحتلة؛ في محاولة منها للضغط عليه لوقف إضرابه.

وقالت زوجة القيق، فيحاء شلش، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت زوجها من الزنازين الانفرادية في سجن “هداريم” إلى عزل سجن “الجلمة”؛ في محاولة جديدة للضغط عليه.

وأشارت شلش، اليوم الثلاثاء، إلى أن خطوة الاحتلال الجديدة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات المتوقعة بحقه، في ظل استمراره في إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

وبيّنت أن إدارة سجن “هداريم” كانت سمحت لمحامي زوجها بزيارته، اليوم الثلاثاء، إلا أنه وعندما توجه لإتمام الزيارة فوجئ بنقله إلى سجن “الجلمة”.

وحمّلت الصحفية شلش سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة زوجها، في ظل استمرار إضرابه، وعزله في سجن يحتجز فيه أسرى جنائيون إسرائيليون، وعدم السماح لمحاميه بالاطمئنان عليه منذ شروعه في الإضراب.

وذكرت زوجة الصحفي المعتقل، أنه من المقرر أن تعقد هيئة محكمة “عوفر” العسكرية، قرب بلدة بيتونيا غربي رام الله، يوم الخميس المقبل، جلسة سرية مع مخابرات الاحتلال للنظر في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق “محمد”.

وأضافت أن الاحتلال كان أصدر قرارًا بتحويل زوجها للاعتقال الإداري ستة شهور، قبل أن يتراجع ويُخفّضها إلى ثلاثة شهور.

وأعلن الصحفي محمد القيق شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام، في 6 شباط/ فبراير الجاري؛ تنديدًا بتحويله للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد 15 كانون ثانٍ/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث حوّلته للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

واعتقلت قوات الاحتلال “القيق” سابقًا، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش شمال رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (استمر 94 يومًا)؛ بتاريخ 25 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله فترات طويلة داخل السجون “الإسرائيلية”، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016.