الرحلات والعمل.. مصيدة الاحتلال لاعتقال الأسرى المحررين

باتت مشاركة الأسرى المحررين في جولات سياحية في ربوع الوطن، أو الذهاب للصلاة في الأقصى أو البحث عن فرصة عمل، محفوفة بالمخاطر؛ بعدما أصبحت بوابة لإعادة اعتقالهم من قوات الاحتلال؛ عبر سياسة استدراج ممنهجة.

سياسة الاستدراج شرع الاحتلال بتطبيقها مستهدفًا بشكل خاصٍّ الأسرى المحررين؛ لتبرير إعادة اعتقالهم ومحاكمتهمبارتكاب “مخالفات قانونية” بعد إغرائهم بالدخول إلى الأراضي المحتلة عام1948، دون تصاريح تخوّلهم بذلك، وفق “قدس برس”.

النزهة.. الفخّ
عمرو أبو غوش، أسير محرر من مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، كان أحدضحايا “الاستدراج الإسرائيلي”، بحسب ما تذكر زوجته، “نيفين”، التي أكدت أن الاحتلال أوقع بزوجها بشكل أو بآخر عن طريق شركة سياحية تعملفي القدس والداخل المحتل.

سياسة الاحتلال تغري من أمضوا شهورا وسنين طويلة في سجونه برحلة ميسرة للصلاة في القدس، أو العمل في الداخل المحتل، أو حتى بالقيام بجولة سياحية في قراهم المهجرة، وما إن يجتاز المستهدف “الخط الأخضر” لتحقيق غايةٍ مما سبق، حتى يعتقل ويحاكم بتهمة الدخول إلى أراضي 48 بدون تصريح، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عدّة أشهر أو فرض غرامات مالية باهظة.

وتذكر أبو غوش، أن زوجها وبعد إطلاق سراحهمن سجون الاحتلال التي أمضى فيها عدة سنوات، حرص على تعويض عائلته وبناتهسنوات الحرمان التي عاشوها من دونه؛ لإدخال البسمة والسعادة عليهم.

وتشير إلى أنهم زاروا عدة مناطق بالداخل المحتل، خلال رحلات تنزه شاركوا فيها، عن طريق إحدى شركات السياحة، موضحة أن الموافقة على الاشتراك في رحلة سياحية إلى مدينة إيلات (جنوبفلسطين المحتلة)، كانت “الصنارة التي تمكن من خلالها الاحتلال من إيجاد فرصة سانحة لإعادة اعتقال زوجها مجددًا”.

وتابعت “اتصالات جاءتلزوجي من الشركة السياحة ومقرّها مدينة القدس المحتلة؛ لحثه علىالتسجيل في الرحلة، وهذا ما كان بعد إلحاح طويل منهم”.

وأشارت أبو غوش أن طريق وصولهم إلى “إيلات” (جنوب فلسطين المحتلة) كانت ميسرة على غير العادة؛ فلا حواجز، وإن كانت فلم يكن هناك التدقيق المعتاد في بطاقات المسافرين، حتى وصلوا إلى الفندق، وهناك كان الترحاب والاستعداد لقضاء أيام جميلة، وما هي إلا لحظات حتى تبدد هذا الحلم”.

وقالت إن ضابطًا “إسرائيليًّا” رفقة آخرين اعترضوا طريق زوجها، خلال توجهه للتنزه مع بناته، وأبلغوه بأنه قيد الاعتقال، لينقل لاحقًا إلى سجن بئر السبع، ويقدم للمحاكمة بتهمة دخول “إسرائيل” دون تصريح.

ذرائع الاعتقال
“الخلفية الأمنية”، هي الحجة التي ترتكز عليها نيابة الاحتلال أمام قضاةالمحاكم “الإسرائيلية” من أجل عدم إطلاق سراح من يُعتقلون داخل الأراضيالمحتلة عام 1948، بذريعة دخولها دون تصريح.

ولفتت أبو غوش إلى أن “الخلفية الأمنية” والاعتقالات السابقة سبب رئيس لإبقاء زوجها معتقلًا منذ أكثر من شهر، بانتظار قرار المحكمة بحقه، مؤكدة أن ملابسات الرحلة تشير إلى أن هناك أمرًا كان يُحاك بحق زوجها.

ورأت أن الاحتلال “أراد هذه المرة إيجاد مبرر جديد للاعتقال، بعيدًا عن سياسية الاعتقال الإداري أو غيره من الأشكال والمبررات التي باتت مكشوفة وغير قانونية”.

استدراجٌ للعمل، فاعتقالٌ
وقال أسير محرر آخر (فضل عدم كشف اسمه لدواعٍ خاصة)، إنه توجه للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، “ولكن دون تصريح، لأنه كان ممنوعًا أمنيًّا ولا يحق له الحصول على تصريح عمل بنظر الاحتلال”.

وأشار الأسير في حديث مع “قدس برس”، إلى أنه واجه صعوبة في طريقة الدخول إلى مكان عمله، نتيجة الحواجز والإغلاقات “الإسرائيلية”، ليأتيه اتصال من أحد الأشخاص عرّف نفسه باسم “أبو يوسف”، أبدى رغبته بمساعدته، وتوفير سيارة تنقله إلى مكان عمله بالداخل المحتل.

ويؤكد أنه لم يكن ليخطر بباله، كيف علم المتصل بأوضاعه وعجزه عن الدخول إلى مكان عمله، غير أن اعتقاله على أحد الحواجز “المفاجئة” بعد إيقاف السيارة التي يستقلها والسؤال عنه بالاسم، “جعلني أدرك أن ما حصل معي لم يكن سوى استدراج من الاحتلال”.

عدة أشهر أمضاها أسيران محرران داخل سجون الاحتلال، لكن هذه المرة بحجة عدم حيازة تصريح، ولقد كان واضحًا لهما، وبحسب حديثهما لـ”قدس برس”، ومن طبيعة التحقيق الذي أجري معهما، أن استهدافهما كان مقصودًا، خاصة أنهما أسيران محرران، وأن دخولهما إلى “إسرائيل”، يمكن أن يعرض أمن المستوطنين للخطر، وفق ما صرّح به المحققون لهما.

سياسة متعمّدة
مدير “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في نابلس، سامر سمارو، قال: إن المعطيات التي لديهم تشير إلى أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين “سياسة متعمّدة لدى الاحتلال”.

وأضاف خلال حديث مع “قدس برس”، أن أكثر من 70 في المائة من الأسرى المعتقلين إداريًّا، هم من الأسرى المحررين الذين سبق لهم واعتقلوا فترات متفاوتة لدى الاحتلال.

وأكد سمارو أنه من الصعب رصد حالات الاعتقال التي تستهدف الأسرى المحررين بالداخل المحتل، بشكل دقيق، “خاصة أن هناك عشرات الحالات التي يُفرج عنها بعد ساعات من الاعتقال”.

ولم يستبعد مدير “هيئة الأسرى” بنابلس، أن يلجأ الاحتلال لأشكال مختلفة من الحيل والمبررات لاستهداف الأسرى المحررين، “الذين يعدون أهدافًا مفضلة لدى الاحتلال لتجاربهم السابقة في سجونه، ولدورهم المؤثر على الشارع الفلسطيني”.