مسؤول فتحاوي يطالب السلطة بمقاضاة إسرائيل بسبب قانون التسوية

طالب حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح السلطةَ بتنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؛ في ضوء قرار الكنيست الصهيوني القاضي بشرعنة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.

وقال عبد القادر، في بيان صحفي، إن زمن الإدانة والرفض للقرارات الصهيونية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قد انتهى، ويجب الآن اتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية.

وأضاف عبد القادر أنه ورغم المرارة التي يشعر بها الفلسطينيون إزاء هذا القرار، إلا أنه بالمقابل يعدّ فخًّا وقعت فيه “إسرائيل” يجب استثماره بصورة عملية من خلال رفع قضية ضدها أمام محكمة الجنايات الدولية رغم كل التداعيات السياسية والاقتصادية التي قد تنجم عن هذا التوجه.

ويرى المسؤول الفتحاوي بأن السكوت عن هذا القرار يعني إغلاق الطريق نهائياً أمام حل الدولتين وتمكين “إسرائيل” من فرض حل هزيل للقضية على الأرض.

وحذر عبد القادر من أن هذا القرار قد يكون مقدمة لقرارات أشد خطورة، وفي مقدمتها قرار ضم الضفة الغربية، وهو ما ينادي به اليمين الصهيوني الذي يسيطر على زمام السلطة في “إسرائيل”.