الكنيست يقر قانون سلب الأراضي لشرعنة الاستيطان

صادق “الكنيست” (البرلمان) “الإسرائيلي” بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على قانون “التسوية”، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. 

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له، وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان “الإسرائيلي”. 

وفي وقت سابق أمس، أعلن رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد إقراره بالقراءة الأولى في كانون الأول/ نوفمبر الماضي. 

وأشار نتنياهو إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنية “الكنيست” التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب “الضوء الأخضر” من الإدارة الأمريكية. 

وأثار مشروع القانون خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الحكومي الحاكم. 

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن “يتسحاق هيرتسوغ”، زعيم المعارضة “الإسرائيلية” وصف القانون بـ”الكارثة”، ودعا  رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون. 

وأقر “الكنيست الإسرائيلي” مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا.

وتحتاج مشاريع القوانين في “إسرائيل” لمصادقة الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح “نافذة”. 

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، كما يمنع المحاكم “الإسرائيلية” من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.