الانتخابات المحلية.. لعبة السلطة لإشغال الرأي العام

اتفق محللون ومتابعون، أنّ قرار “حكومة التوافق” إعادة عقد الانتخابات المحلية التي أجّلتها، محاولة من السلطة لإشغال الرأي العام بقضايا جانبية بعيداً عن القضايا الجوهرية والأساسية.

وقررت “حكومة التوافق” في رام الله، في جلستها الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر مايو المقبل في أرجاء الوطن كافة، الأمر الذي رفضته حركة “حماس”.

فوزي برهوم، ناطق باسم حركة حماس

وقال المتحدث باسم حركة “حماس” فوزي برهوم: إنّ “موقف الحركة الرافض لهذا القرار جاء بعد إفشال حركة “فتح” عملية الانتخابات المحلية الأخيرة”، مضيفا أن حركته قدمت كل ما هو مطلوب لإنجاحها ولكن “أفشلتها حركة فتح”.

وأشار إلى أنّ هذا القرار يخدم حركة فتح وأجندتها على حساب التوافق الوطني الفلسطيني، ومضى يقول: “قرار حماس أنه لا انتخابات إلا في ظل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام؛ حتى لا يفسح المجال لحركة فتح أن تدمر أو تفشل أي عملية انتخابية مستقبلية”.

بالون اختبار

حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وصف أن قرار إجراء الانتخابات المحلية لأول مرة من رئيس السلطة لم يكن إلا مجرد “بالون اختبار”.

وقال خريشة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “ما يؤكد ذلك أنّه ما بعد موافقة حماس على إجراء الانتخابات في المرة الأولى واستعدادها الجاد لإجرائها، جرى تأجيلها عبر استخدام المحكمة العليا، وتحت ذرائع مختلفة”.

حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس “التشريعي”

الأمر الذي وافقه فيه المحلل السياسي بلال الشوبكي، حيث قال: “كفلسطيني مراقب، لا يمكنني أن أرى الدعوة لإجراء الانتخابات في ظل عدم تبدل الظروف والأحوال، إلا محاولة لفتح ملفات جانبية لإشغال الرأي العام بعيداً عن القضايا الجوهرية والأساسية”.

ويضيف الشوبكي: “لا يمكن لعاقل أن يؤيد ذلك في ظل تردي العلاقات الفلسطينية الداخلية، وبقاء الانقسام على حاله”.

ركود سياسي

ويشير خريشة، إلى إعادة قرار إجراء الانتخابات المحلية، يعكس حالة الركود والفراغ السياسي الذي تعيشه السلطة؛ “بحثاً عن مفاوضات قادمة مع أي جهةٍ كانت، بالتعويل على مؤتمر باريس من جهة، وعلى الرئيس الأمريكي ترمب من جهةٍ أخرى، فما يريدونه هو إلهاء الناس”.

فيما ذهب الشوبكي، إلى القول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ “العلاقات الفلسطينية الداخلية يفترض أن تتبلور عن طريق الانتخابات، لكن هذه العلاقات لا تزال متوترة حتى اللحظة ولم تتحسن بما يؤهل إمكانية عقد انتخابات”.

بلال الشوبكي، محلل سياسي

وأشار إلى أنّه منذ تأجيل الانتخابات وحتى اللحظة لم يجد جديد فيما يتعلق بالأسباب التي دعت إلى تأجيلها، مضيفاً: “نرفض أن يكون صندوق الاقتراع جزءً من مشكلة، وأن يأتي تابعاً لعملية إجراء المصالحة الداخلية وليس سابقاً لها”.

فيما أكّد أستاذ القانون حنا عيسى، بأنّ أسباب التأجيل التي كانت موجودة في القرار الأول لإجراء الانتخابات المحلية، ما تزال موجودة والمتمثلة في “الانقسام وعدم المصالحة الداخلية”.

وقال عيسى: “لا يجوز أن تؤجَّل الانتخابات، ويجب أن تُجرى في موعدها الذي اتُّفق عليه”.

حنا عيسى، أكاديمي فلسطيني

وأضاف: “يجب أن نحترم المواعيد وإرادة الشعب حسب ما هو مرسوم بالقانون أو المراسيم، وأي تأجيل للانتخابات ليس في صالح المواطنين وإدارة شؤونهم الداخلية”.

وشدد أستاذ القانون، على ضرورة أن تعقد الانتخابات في ظروف توافقية بين القوى الوطنية الفلسطينية.