الاحتلال يبحث مجددًا مشروع قانون الأذان الأسبوع المقبل

أفادت الإذاعة العبرية، بأن اللجنة الوزارية الصهيونية لـ “شؤون التشريع”، ستبحث الأحد المقبل، “صيغة معدلة” لمشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

وذكرت الإذاعة، اليوم الخميس، أن الصيغة الجديدة “تستثني استخدام الصافرات للإعلان عن دخول حرمة السبت اليهودي”، (السبت يوم العطلة الأسبوعية في الدولة العبرية).

وكانت لجنة “شؤون التشريع” (تابعة لحكومة الاحتلال قد صادقت على مشروع القانون، لكنه لم يُعرض للتصويت في الـ “كنيست” الإسرائيلي (البرلمان)، بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن الصيغة الجديدة لـ “قانون المؤذن” توصل لها النائب موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” مع رئيس الائتلاف دافيد بيتان من الليكود.

وأوضحت الصحيفة العبرية، بأن الصيغة الجديدة للقانون تشمل منع الأذان في ساعات الليل فقط، الأمر الذي يسمح لنواب الأحزاب الدينية بدعمها.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن مشروع القانون سيتضمن فرض غرامات مالية على من يمتنع عن تنفيذ القانون.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن وزير أمن الاحتلال، جلعاد أردان، أنه “ليست هناك حاجة لتمرير المشروع إذ أن القانون السائد حاليًا فيه الجواب لهذه المشكلة، وأن الشرطة مكلفة بصلاحية فرضه”.

يشار إلى أن الشرطة الصهيونية فرضت في حالات عديدة على مساجد قريبة من تجمعات سكانية يهودية خفض مكبرات الصوت في الأذان.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولًا في قانون صودق عليه في العام 1992، والتي تنص على منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعات 11 مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا، مما يؤكد أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.