الاحتلال يخطط لعقوبة مخففة لجندي صهيوني أعدم فلسطينيا

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن النيابة العسكرية الصهيونية تدفع باتجاه فرض حكم مخفّف على الجندي “اليؤور أزاريا” المُدان بتعمّد قتل مواطن فلسطيني بمدينة الخليل، في آذار/ مارس 2016.

وقالت الصحيفة، إن النيابة طلبت من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات فقط بحق الجندي أزاريا، قاتل الفلسطيني “عبد الفتاح الشريف”.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت النيابة بالاكتفاء بتخفيض رتبة أزاريا العسكرية، وفق الصحيفة.

وقال المدعي العسكري العام، نداف فايسمان، في مرافعته أمام المحكمة العسكرية، إن المخالفة التي أدين بها أزاريا “خطيرة وتصل عقوبتها لـ 20 سنة من السجن”، ومع ذلك فقد طالب بالاكتفاء بسجنه لما لا يزيد عن خمس سنوات.

وأشار فايسمان إلى أن المحكمة حدّدت أن إطلاق النار من الجندي أزاريا تم بهدف “التسبب بموت مخرّب، وليس بفعل شعور المتّهم بالخطر”.

وذكر المدعي العسكري أن أزاريا “لم يعرب عن ندمه على فعلته، بل قال إنه كان سيكررها”.

فيما زعم محامي الجندي القاتل، بأن أزاريا “تصرف بشكل صحيح، وأنقذ حياته ومن حوله”، لافتًا إلى أن فرض السجن عليه “قد يسبب له ضررًا كبيرًا، كما أنه سيصاب بضرر نفسي خطير”.

وطالب المحكمة بالعفو عن أزاريا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن وقدرها 10 أشهر، والحرص على عدم اعتقاله لأكثر من سنتين في حال إخضاعه لعقوبة السجن الفعلي.

وأقدم الجندي أليؤور أزاريا على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في الـ 24 آذار/ مارس 2016، عقب تنفيذه (الشهيد الشريف) عملية طعن في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) مع رفيقه الشهيد رمزي القصراوي.

وأظهر تسجيل مصور، في حينه، إعدام جندي صهيوني الشاب الشريف، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

وأصيب خلال عملية الطعن التي نفذها الشهيدان الشريف والقصراوي، أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة، واستشهد القصراوي وأصيب الشريف قبل إعدامه، وسط مدينة الخليل.

وأظهر أيضًا التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الصهيونية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي أطلقت النار عليه بوجود الطواقم الطبية وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.

ورغم أن الشريط يظهر إعدام الجندي الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من “القتل المتعمد” إلى “القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات”، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.

وتحاول سلطات الاحتلال تصوير عملية إعدام الشهيد الشريف بأنها “حادث استثنائي”، مخالف لأخلاقيات جيش الاحتلال ولبقية حالات إطلاق النار بهدف القتل على فلسطينيين بزعم أنهم حاولوا تنفيذ عمليات مختلفة ضد جنود الاحتلال حسب الرواية الإسرائيلية.