قرار لـدستورية رام الله يضع 60 مسؤولا بالسلطة في دائرة الفساد

كشف قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، بعدم  جواز جمع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، بين راتبين، عن فساد مالي وإداري بمؤسسات السلطة، فيما يبرز التحدي الأكبر “بمحاسبة 60 من كبار مسؤولي السلطة يتقاضون راتبين بذات الوقت من وزارة المالية، بشكل مخالف للقانون”.

وقضت “المحكمة الدستورية” في جلستها المنعقدة في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدم جواز جمع “تيم”، بين راتبه التقاعدي الذي حصل عليه بصفته موظفاً عاماً، وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته موظفاً بدرجة وزير في دائرة حكومية تابعة للدولة.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن حكم المحكمة الدستورية نص على أنه “لا يجوز لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الجمع بين راتبه التقاعدي الذي حصل عليه بصفته موظفاً عاماً وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته موظفاً بدرجة وزير في دائرة حكومية تابعة للدولة، وينسحب ذلك على كافة موظفي الدولة في جميع الأحوال”.

وأضاف نص حكم الدستورية العليا، “عدم دستورية المادتين (02) و(03) من القرار رقم (61) لسنة 2010 بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بتاريخ 17 /3 /2010، وعدم دستورية القرار بقانون الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين رقم (02) لسنة 2010 بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما يخص المادتين (2) و(3) من القرار رقم (61) لسنة 2010، واحتساب الفروقات المالية لوزير الأوقاف والشؤون الدينية ما بين الراتبين من هيئة التقاعد”.

وجاء في نص الحكم: “أما نص المادة 13 فإن تفسيرها واضح لا غموض فيه، وهو أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من مستحقات تقاعدية للفئات التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 2004، شرط ألا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون، وهو 80% ، لا أن يعطى راتباً تقاعدياً لفترة سابقة أصله الوظيفة العامة، وراتباً شهرياً عن فترة عمله الجديد من نفس المصدر”.

وتنص المادة (42) من قانون ديوان الرقابة على أن “كل موظف يرتكب أيا من المخالفات المالية أو الإدارية، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفقاً لأحكام القانون، وتتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي صرفها من دون وجه حق، وإلزام المخالف برد المبالغ التي تسبب في ضياعها على خزينة السلطة”.

وأكدت مصادر مطلعة، بحسب “العربي الجديد” أن “تفسير المحكمة الدستورية وضع الحكومة أمام تحد كبير لتطبيق التفسير، ولا سيما أن هناك نحو 60 من كبار مسؤولي السلطة يتقاضون راتبين بذات الوقت من وزارة المالية، بشكل مخالف للقانون”.

ويعد “تيم” رئيس أعلى جهة رقابية بموجب القوانين الفلسطينية، ويمتلك حق الرقابة على جميع المؤسسات الفلسطينية، بدءا من مكتب الرئيس، وصولا إلى الحكومة وجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة.