أسعار الكهرباء في الضفة.. زيادة 10 % لخدمات مضطربة

فوجئ مواطنون لدى توجههم لشحن الكهرباء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بارتفاع في أسعار الكهرباء بدأ تطبيقه مع نهاية الشهر الأول من العام الجاري.

وأعرب المواطن علي جرادات عن سخطه لهذه الزيادة التي وصلت إلى 10% دون مقدمات في الوقت الذي لا تتحسن فيه الخدمات للمواطنين.

وأردف: “خدمة سيئة وأسعار أعلى. هذه معادلة لا يمكن تحملها، كما أن أسعار الكهرباء تتباين بين الشركات المختلفة المزودة بالضفة”.

وطالب الناشط محمد أبو غليون شركات الكهرباء بشفافية في التعامل مع المواطنين في قضية أسعار الكهرباء، عادّا أن هناك مشكلة حقيقية في ذلك.

وتساءل: “هل هذا هو الوقت المناسب لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 10%، عادّا ذلك شكلا من أشكال الفساد حيث تتمتع فئة قليلة من القائمين على شركات الكهرباء بامتيازات على حساب المواطن”.

سوء إدارة وتخبط
ويشير المهندس الكهربائي بلال ستيتي في جنين إلى أنه “في الدول التي فيها شبكات كهرباء تمتد لآلاف الكيلومترات يُسمح أن يكون مقدار الطاقة الكهربائية المفقودة بسبب مقاومة الأسلاك والمحولات 6.5٪‏ من الطاقة المنقولة كحد أقصى في حين تبلغ قيمة الطاقة المفقودة في فلسطين 16٪‏ نتيجة سوء تصميم الشبكة والنقل على فرق جهد منخفض، رغم قصر مسافات شبكات الكهرباء”.

وأردف لمراسلنا: “تبلغ نسبة الطاقة المفقودة في فلسطين نتيجة السرقات والإعفاءات 12٪‏ وتغطى عبر توزيعها على فواتير المشتركين القانونيين”.

وأشار  إلى  أن سعر الكيلو واط  يبلغ عند شرائه من الجانب الإسرائيلي (39) أغورة في حين يصل للمستهلك بسعر 54 أغورة، وفي بداية عام 2017 تم رفع سعر الكهرباء من الجانب الهيوني بمقدار 5٪‏ فارتفع سعرها على المستهلك الفلسطيني 10%.

واستعرض سياسات خاطئة في إدارة ملف الكهرباء في فلسطين، “فمثلا القرارات بشأن شراء فائض الطاقة من المشتركين الذين يملكون مصادر طاقة متجددة مثل الخلايا الشمسية أقرّت عام 2008 ولم تنفذ حتى الآن”.

الارتباط بالاحتلال
ويعزو القائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم سبب الارتفاع إلى أن الجانب الإسرائيلي رفع أسعار الكهرباء لديه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ما نقل لفاتورة المستهلك الفلسطيني.

ونوه  في تصريح صحفي إلى  أن تعرفة الكهرباء في فلسطين ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسبة 5%، مقرا بأن الكيلو الواط الواحد تم رفعه من المزودين الفلسطينيين 50 أغورة في حين اقتصر الرفع من الاحتلال على 22 أغورة، ما دفع البعض للتذمر ومطالبة الجهات المختصة بتفسير الارتفاع الذي عدّ بأنه غير مبرر.

وأكد ملحم أن قيمة الرفع ستؤثر على شريحة المواطنين التي يزيد استهلاكها من الكهرباء عن 250 كيلووات،  وعن شكاوى المواطنين، لفت إلى أن البعض قام بشحن الكهرباء بداية الشهر وعند الشحن مجدداً بعد منتصف الشهر تم خصم فرقية الشحن.

 ويرى هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس أن الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء يكمن في الانعتاق من الاحتلال والتبعية المطلقة له في هذا الملف.

وأعرب في حديث لمراسلنا عن أمله في  أن يتوصل الجانب الفلسطيني إلى اتفاق مع الاحتلال في غضون شهرين لتحرير قطاع الكهرباء، ويحال الملف إلى شركة النقل الفلسطينية التي ستعمل بدورها على شراء الخدمة من الاحتلال وتحديد سعره للمستهلك الفلسطيني، مبينا أن ذلك سيسهم في تحديد التعرفة للمواطن الفلسطيني وسيلغي التباين في الأسعار بين شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية.

يذكر أن وسائل إعلام الاحتلال أشارت إلى  أن سلطة الكهرباء الصهيونية أعلنت عن رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة 3.7 % على أن يبدأ سريانه على المواطن في بداية عام 2018 وإقرار التعرفة الجديدة بدية 2017 ، ولكن نسب الارتفاع فلسطينيا لدى بعض شركات التوزيع كانت أعلى.