السلطة تُقرر إحالة ملف الاستيطان للجنايات الدولية

قررت السلطة الفلسطينية، وفقًا لمصادر رسمية، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لتقديم “إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي”. 

وأوضحت مصدر مطلع في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن السلطة تتواصل منذ عامين مع المحكمة الدولية لوضعها بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيما يخص الاستيطان.

وأكد المصدر وفقا لوكالة “قدس برس”، أن هناك متابعات “شبه يومية” لأنشطة الاحتلال الاستيطانية، مبينة أن الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية “لديهم الحق بتقديم شكاوى للمطالبة بالتحقيق فيها، لا سيما القضايا التي تقع ضمن اختصاصها”.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (“2334” والمتعلق برفض الاستيطان)، يعزز الموقف الفلسطيني في هذا الشأن، ويعرّض دولة الاحتلال للمساءلة القانونية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أعلن اليوم الخميس، أن السلطة ستتوجه الأسبوع المقبل لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم “إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا (2334) في أواخر كانون أول/ ديسمبر الماضي، يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صادق في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، على القرار رقم 2334، الذي نص على مطالبة “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وعدم شرعية إنشائها مستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وقد تمكنت “إسرائيل” خلال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، من إنشاء أكثر من 146 مستوطنة رسمية يقطنها نحو 420 ألف مستوطن، يشكلون 13 في المائة من عدد السكان في الضفة الغربية، و220 ألف مستوطن في القدس، إضافة إلى وجود 116 بؤرة استيطانية غير معترف بها من الحكومة.

وينظر الفلسطينيون إلى الاستيطان بوصفه منظومة استعمارية متكاملة لا تقتصر على المباني الاستيطانية، إنما يشمل مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية ومدنا صناعية، وحتى شوارع خاصة تربط المستوطنات ببعضها.