مؤسسات حقوقية: الاحتلال يشدد العقوبات ضد المقدسيين لتهجيرهم

عبرت أربع مؤسسات حقوقية فلسطينية عن قلقها الشديد لتشديد القرارات القضائيّة الصهيونية الجديدة بحق المواطنين في القدس المحتلة، محذرة بأنها تأتي ضمن مخططات التهجير عن المدينة.

وقالت المؤسسات (مركز العمل المجتمعي “جامعة القدس”، الحق، بديل، الضمير) في بيانٍ لها اليوم الأحد: إن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات مبالغًا فيها تستهدف الشباب الفلسطيني شرقي القدس المحتلّة، مؤكدة أن هذه السياسة يجب أن ينظر لها ضمن سياق أوسع من الممارسات القمعيّة التي تهدف إلى خلق بيئة قهرية تؤدي لطرد السكّان وعقاب الفلسطينيين المقدسيين جماعيا لرفضهم السياسات الصهيونية الاستعماريّة.

إجراءات عقابية قاسية
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تبنّت خلال عام 2015 مجموعة من الإجراءات العقابيّة، تضمنت عقوبات مفرطة تستهدف رماة الحجارة وعائلاتهم.

وقالت المؤسسات: إن سلطات الاحتلال حدّدت الحدّ الأدنى للعقوبة بأربع سنوات، وقد تصل إلى عشرين عاما في حدّها الأقصى، يرافقها إجراءات عقابيّة أخرى بما فيها سحب الهويّة المقدسيّة، ومنع لم شمل العائلات، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات.

وأكدت أن الظروف القاسيّة التي يعيشها المقدسيون تستدعي اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي، وتتطلب تحركّاً جديّاً لوضعِ حدّ للانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان التي ترتُكب ضدهم.

عبد دويّات .. 18 عامًا
وعبرت المؤسسات عن تخوفها بشكل خاص من حكم الاحتلال على الشاب المقدسي عبد دويّات (20 عامًا) بالسجن لمدّة 18 سنة، بحجة رشق الحجارة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال حكمت على عبد دويّات ومقدسيين آخرين بتهمة القتل غير العمد، وإلقاء الحجارة تجاه سيّارة، والتسبب بجروح خطيرة.

واتهم الاحتلال دويّات مع أربعة شبّان آخرين بإلقاء الحجارة تجاه سيارة بالقرب من منطقة صور باهر في ١٣ أيلول ٢٠١٥، ما تسبب بوقوع حادث سير أدّى بدوره إلى وفاة السائق.

وأضافت المؤسسات أنه في ٢١ نوفمبر/ تشرين ثان ٢٠١٦، اضطر محامي الدفاع عن دويّات لتوقيع صفقة “اعتراف بالذنب” مع المدعي العام “الإسرائيلي” مقابل حكم بالسجن 18 عاماً.

النائب العام “الإسرائيلي”، ليزو وولفُس، وصفت حكم دويّات بأنه سابقة، وعدت أنها “العقوبة الأشدّ التي أعطيت لشخص متهم بالقتل غير العمد باستخدام حجر”.

ووفق المؤسسات الحقوقية؛ فإن عقوبة عبد جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات العقابيّة الأخرى التي استهدفته وعائلته.

ففي ١١نيسان/أبريل ٢٠١٦ شمّعت قوّات الاحتلال بيت العائلة في حيّ صور باهر، ومن ثم صادرته تاركة والدته وأخته بلا مأوى.

وبالإضافة لكل ذلك، ألغت قوات الاحتلال بتاريخ ١٩ كانون الثاني ٢٠١٦ الحق في الإقامة الدائم الخاص.

وأكدت المؤسسات الأربع أن النظام القضائي الصهيوني متواطئ بشكلٍ واضح في تطبيق سياسات غير قانونيّة وممارسات تنتهك القانون الدولي، كما أنه يكفل استمرارية حصانة المسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين في انتهاك حقوق الفلسطينيين.