قرية عتير أم الحيران.. القصة الكاملة

تتواصل الحرب الصهيونية على الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية بشكلٍ متسارع، ولا زالت تتجاوز كل الخطوط بألوانها ليتحقق فيها ثابت أنّ الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني هي وجودية من الأساس.

القرى الفلسطينية وخاصة البدوية منها في النقب المحتل، تواجه خطر التشريد والتهجير من جديد في ظل التعنت الصهيوني، لتتصدر قرية “عتير أم الحيران” الأنباء في ما تواجهه من خطورة.

حرب فعلية

استفاق الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، على نبأ مقتل جندي صهيوني في مواجهات مع الأهالي، واستشهاد مواطنين بدويين من قرية “أم الحيران” عقب اقتحامها من قوات الاحتلال الصهيونية وشروعها بهدم منازل أهالي القرية التي هدمها الاحتلال أكثر من مرة، وأعاد أهلها بناءها في إطار مواجهتهم لقرارات الحكومات الصهيونية العنصرية بحق المواطنين العرب بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

بدوره وصف كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، ما يجري “إعلان حرب فعلية على أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، وهو تصعيد خطير بدأ منذ فترة في ظل حكومة نتنياهو”.

فيما ناشدت، اللجنة الشعبية في القرية أهالي “أم الحيران” -التي يرفض الكيان الصهيوني الاعتراف بها ويصر على هدم المنازل وتشريد السكان-، قيادات وناشطي القوى الوطنية والأحزاب السياسية الوقوف إلى جانبهم من أجل منع تنفيذ جريمة هدم 12 منزلا لأهالي القرية، وحذروا من أن الهدم والإخلاء يتهدد قريتهم في أي لحظة بعد أن محاصرتها فجر اليوم الأربعاء، من شرطة الاحتلال التي شرعت بإخلاء العائلات والاعتداء على النساء والأطفال.

بداية القصة

وفي حملةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لن تسقط أم الحيران” نشر نشطاء ومغردون، أساس القصة التي تتحدث عن نية الكيان الصهيوني هدم وتشريد سكان القرية البالغ عددهم أكثر من 1000 شخص وهدم منازلهم وممتلكاتهم، بهدف تسكين عائلة “زلتسر” اليهودية والتي لا يتجاوز عدد أفرادها 5 أشخاص، حسب رواية النشطاء.

وفي تعريفها عن نفسها قالت الحملة، بعد 13 عامًا بين أروقة المحاكم، صدر القرار النهائيّ والكارثيّ في قضيّة عتير أم الحيران، والذي يقضي بتهجير وهدم القرية العربيّة بهدف إقامة بلدة يهوديّة على أنقاضها، وأشارت إلى أنّ هذا الحكم يأتي ضمن سلسة هجمات هدم وتهجير مكثّفة على بيوت وقرى الفلسطينيّين، لتهويدها من شمالها حتى جنوبها.

وأوضحت الحملة، أنّ أهالي عتير أم الحيران استنفذوا كل الوسائل القضائيّة المتمثّلة بجهود مركز عدالة، الذي يترافع عن أهالي عتير أم الحيران، في المحاكم الصهيونية منذ سنوات.

وقالت: “دورنا الآن! لنتصرّف كشعب، لا يتردد باتخاذ خطوات تليق بحجم القرارات والمخطّطات التي تدمّر وتهجّر وتهدّد وجوده. انضمّوا إلى الحملة الشعبيّة لمنع تهجير عتير أم الحيران وبناء مستوطنة على أرضها”.

خلفية عامة

تعدّ قرية أم الحيران من إحدى قرى النقب الفلسطيني المحتل غير المعترف بها من الكيان الصهيوني، تقع على بعد 8 كيلومترات شمالي بلدة حورة.

يقطن القرية حوالي 1000 مواطن من عشيرة أبو القيعان الذين هجروا من أراضيهم الواقعة شمالي غربي النقب عام 1952، نقل أفراد العشيرة لمنطقة أحراش لاهب حتى عام 1956، حيث تقرر وقتها تهجيرهم مرة أخرى بداعي أن الكيان الصهيوني سيستخدم تلك المنطقة.

ومنذ العام 1956 يعيش أبناء العشيرة في المكان الذين يتواجدون به اليوم، وقد سميت القرية على اسم المنطقة التي نقلوا إليها وهي “وادي حيران” والذي يمر من القرية، وجبل حيران المحاذي للقرية، ويوجد في القرية مُغر عديدة أنشأها سكان القرية للسكن وكذلك لاستعمالها كمخازن.

الخدمات والبنية التحتية

عام 2000، وبعد نضال ثلاث سنوات، فتحت نقطة مياه للسكان على بعد 8 كيلومترات من القرية، حيث كان على السكان مد شبكة مياه على حسابهم الخاص، إلا أنه في عام 2010 تم قطع المياه بشكل نهائي عن القرية بعد أن خفضت حصة المياه في عامي 2008-2009.

اليوم، يجلب السكان المياه من بلدة حورة التي تبعد 8 كيلومترات بواسطة صهاريج؛ حيث تبلغ التكلفة لكوب المياه 65 شيكلا، وكانت المحكمة العليا قد رفضت مؤخرا طلب السكان بإيصال القرية بالمياه عبر نقطة رئيسية يرتبط بها أهالي القرية، وتفتقر القرية لشبكة كهرباء منظمة، ويتزود السكان بالكهرباء عبر اللوحات الشمسية ذات الكلفة الغالية.

لا يوجد في قرية أم الحيران أي خدمات تربوية أو صحية، حيث يضطر سكان القرية إلى السفر حتى بلدة حورة للحصول على الخدمات، ولأطفال الروضات وطلاب المدارس توجد سفريات من الشارع الرئيسي بجانب القرية وصولاً إلى حورة.

التهديدات

في عام 2003 صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على إقامة البلدة اليهودية حيران في نفس مكان قرية أم الحيران، عمليا، الخطة هي اقتلاع سكان القرية العرب وللمرة الثالثة.

في نفس العام استلمت القرية أوامر إخلاء وإبعاد، وفي عام 2004 بدأ سكان القرية بتلقي أوامر هدم لبيوتهم، وبعد نضال قضائي طويل، في شهر مايو 2015 ردت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه سكان قرية أم الحيران ضد هدم قريتهم. حسب القرار، يمكن نقل السكان وضد إرادتهم إلى بلدة حورة وهدم قريتهم.