عائلة النايف تطالب السلطة والفصائل بدعم إعادة التحقيق باغتياله

طالبت عائلة الشهيد عمر النايف القيادي في الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة بـ”الدفع باتجاه ضرورة إعادة فتح ملف التحقيق بظروف اغتيال عمر، من جديد على أسس مهنية ونزيهة”.

وأكدت العائلة، في بيانٍ، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء الخميس، “عدم السماح أن يتم إغلاق ملف القضية دون الوصول إلى المتواطئين والمتورطين حتى إحقاق العدل”.

وحول قرار محكمة النقض البلغارية عن مطالبتها النيابة البلغارية بإعادة التحقيق، قالت العائلة: “نضع النائب العام الفلسطيني، أحمد برّاك، أمام مسؤولياته المهنية والأخلاقية والوطنية”.

وطالبت العائلة النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق شريفة متخصصة ومستقلة برئاسة قاضٍ معروف بنزاهته واستقلاليته، من أجل فتح ملف التحقيق من جديد مع كل المشبوهين، وكل من عمل بمنهجية على تضليل العدالة والترويج لفكرة الانتحار منذ اللحظة الأولى لعملية الاغتيال، وضرورة إعادة تقييم التوصيات التي كانت قد صدرت عن اللجان الصورية التي شُكلت في السابق، وفق العائلة.

وأضافت “حتى تنجلي الحقيقة ويحاسب كل المتورطين في جريمة الاغتيال الغادرة التي طالت ابننا الشهيد عمر النايف، في مبنى السفارة الفلسطينية في صوفيا بتاريخ 26 من فبراير/شباط من العام الماضي، فقد قمنا ضمن مساعينا التي لم ولن تتوقف، وعبر محامينا السيد ديمتري ماركوفيسكي، بالطعن بقرار النيابة العامة البلغارية القاضي بإغلاق ملف قضية الشهيد، عبر استنتاجاتهم المستهجنة بعدم وجود شبهات جنائية تؤكد حدوث جريمة الاغتيال”.

وتابعت: “لقد قامت محكمة النقض العليا البلغارية، والتي لجأنا إليها بعد أسابيع من تدارس أوراق القضية والتقارير الطبية والجنائية برفض رواية لجنة التحقيق البلغارية جملة وتفصيلاً، مستندة في ذلك إلى أدلة عينية وثغرات واضحة في تقرير الطب الشرعي، وعليه قامت باتخاذ القرار بإعادة فتح ملف القضية من جديد، والبدء بتحقيق جاد”.

وأوضحت العائلة أن التحقيق سيتم من خلال تشكيل لجنة خماسية أخرى متخصصة تحت إشراف القضاء البلغاري العالي، وأوصت بفحص التقارير الطبية وإعادة التحقيق مع أفراد السفارة وغيرهم من المشتبهين، واستخراج جثمان الشهيد وإعادة فحصه وتشريحه من جديد “وإيصال رسالتنا إلى النائب العام”.