للعام الثالث.. الأونروا تؤخر تحديث إحصاء اللاجئين

استهجنت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” تأخير وكالة “الأونروا” عن تحديث ونشر المعلومات حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة “الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا” لسنتين.

وأعربت الهيئة في بيانٍ صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأربعاء، عن استغرابها ومخاوفها من هذا التأخير.

وقال البيان: إنّ “آخر إحصاء للوكالة شمل تحديث معلومات اللاجئين عن سنة 2014، وكانت “الأونروا” قد اعتادت على تحديث المعلومات دورياً لأربع مرات في السنة، أي مرة كل ثلاثة أشهر، ثم تراجعت إلى مرتين في السنة أي مرة كل ستة أشهر، ثم لمرة واحدة في السنة، ومع بداية العام 2017 يكون التأخير قد دخل سنته الثالثة، وفي المقابل لم يصدر أي بيان توضيحي عن الوكالة، يشرح ويفسر عملية التأخير غير الموضوعية”.

واستبعدت “الهيئة 302” أن يكون هناك مشكلة في ميزانية الوكالة تعيق الاستمرار في التحديث، وأضافت: “إذ تجري العملية من خلال برنامج إلكتروني مركزي خاص متطور تستخرج من خلاله النتائج والأرقام بشكل تلقائي دفعت الدول المانحة مبالغ طائلة ثمناً له بهدف سهولة التعاطي مع المعطيات وتحديد الاحتياجات، خاصة أن المعلومات لا تشير فقط لتزايد أعداد اللاجئين المسجلين، وإنما أيضا كل ما يتعلق في برامج الوكالة الصحية والتعليمية والإغاثة وبرنامج الإقراض بالإضافة إلى أعداد الموظفين المحليين والدوليين في المناطق الخمسة”.

وأضاف البيان: بأنّ “عملية التأخير في تحديث المعلومات يشكل قلقاً لـ “الهيئة 302” وللمراقبين والمهتمين بقضية اللاجئين الفلسطينيين واستهدافها من جوانب مختلفة، ومنها وكالة “الأونروا” لارتباطها العضوي بقضية اللاجئين وحق العودة”.

أوضحت الهيئة، أنّ المعلومات والأرقام التي توفرها “الأونروا” حول ما يقارب ستة ملايين لاجئ تساعد في فهم وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون في المخيمات والتجمعات وتحديد الاحتياجات، وبهذه الطريقة أي بقاء الأرقام على حالها منذ أكثر من سنتين سيُفهم وكأن حال اللاجئين الفلسطينيين ليس فيه جديد ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهذا بطبيعة الحال مناف للحقيقة الملموسة في الأقطار الخمسة خاصة مع بقاء الوضع الطارئ في غزة وسوريا ومخيم نهر البارد.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول: إنّ “هذا سيسبب تراجعا في معرفة وفهم تطورات أوضاع اللاجئين من جهة، وإحجام لبعض الدول المانحة عن المساهمة الطوعية في صندوق الوكالة من جهة أخرى”، داعيةً “الأونروا” لتوضيح أسباب التأخير، وضرورة الإسراع في استئناف عملية التحديث.