قروض السلطة تهدد مستقبل النظام المصرفي الفلسطيني

تعيش السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة اتساعاً هيكلياً بالتزامن مع تقليصٍ حاد للهبات والمساعدات التي تصلها من الدول الأوروبية، وتراجع الإيرادات من جهة وتلاعب الاحتلال بأموال المقاصة من جهةٍ أخرى، مما دفع إلى الاتجاه لسياسة الاقتراض من البنوك التي تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني.

أسباب العجز
وفي بيانات رسمية، قالت السلطة إنّ “العامين الماضيين شهدا انخفاضاً حاداً في المساعدات المالية الدولية للسلطة، حيث تقلصت من 1.087 مليار دولار في عام 2013، إلى 705 ملايين دولار في العام الذي تلاه، ثم توالى انخفاض المساعدات ليصل إلى 450 مليون دولار العام الماضي، ثم وصلت العام الجاري إلى 300 مليون دولار فقط.

ونوه مصدر في وزارة المالية في رام الله، أنّ رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرا إلى أنها تتضخم بشكلٍ سنوي دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين لدى السلطة، ما بين 160 -170 مليون دولار شهريا، أي قرابة 2.2 مليار سنويًا. 

“كلما شعرت الحكومة بضيق فيما يتعلق بالوضع المالي، لجأت إلى الاقتراض من البنوك” هذا ما قاله المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، مبيناً أنّ الضائقة التي تمر بها الحكومة نابعة من عدة أمور أبرزها تراجع الإيرادات، وحجز الاحتلال للمقاصة، ووقف الدعم الخارجي من بعض الدول.

وأوضح أبو جياب، أنّ الحكومة تلجأ إلى الاستدانة من عدة مصادر، والتي يأتي على رأسها القطاع المصرفي الفلسطيني.

بدوره؛ أكّد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أنّ حجم الإقراض كبير لدى البنوك وممكن أن يعرض هذه البنوك لهزة حقيقية في حال وقوع أي أزمة سياسية أو اقتصادية.

حجم القروض
وأظهر تقرير رسمي صادر عن جمعية البنوك في فلسطين بعنوان “البطاقة المصرفية” أن إجمالي قروض البنوك العاملة في فلسطين للحكومة، بلغت 1.344 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي.

ويوضح المحلل الاقتصادي، أنّ الأرقام هذه لا تتعلق بالخشية على السلطة بقدر الخشية على النظام المصرفي الفلسطيني، “الأمر الذي يهدد أموال المودعين، في ظل أنّ السلطة ليس لديها سقفاً ملزماً لتسديد هذه القروض” كما يقول.

وهو ما أكّده الطباع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الخطورة في الاقتراض من البنوك تكمن في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، “الأمر الذي يمكن أن يُعرض المقترضين للتعثر حيال سداد قروضهم” كما يقول.

وكان تقرير سابق صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر أيلول الماضي، أشار إلى أن سقف إقراض البنوك للحكومة يعادل رأس مال البنوك العاملة في فلسطين، وقد بلغ رأس مال البنوك العاملة في فلسطين المدفوع، 1.061 مليار دولار أمريكي، بينما تدرس سلطة النقد رفع رأس مال البنوك إلى 100 مليون دولار لكل بنك.

ويؤكّد المحلل أبو جياب، أن استمرار السلطة بهذا النهج تجاه الإقراض من البنوك يشكل خطورة حقيقية على هذه القطاع المصرفي الفلسطيني برمته، لافتاً إلى أنّ هذا النظام لديه نسبة معينة يمكن أن يتعاطى بها في موضوع القروض.

وشدد أنّ الأرقام الواردة عبر تقرير جمعية البنوك، يؤكّد أنّ هذه الأرقام ليست بالبسيطة، حيث بلغ إجمالي قروض السلطة 1.344 مليار دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص الفلسطيني (أفرادا وشركات)، حتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي نحو 5.122 مليار دولار أمريكي، بما مجموعه 6.466 مليار دولار أمريكي. 

وبين الطباع أنّ حجم القروض في الضفة يمثل أكثر من 5 مليار دولار، فيما لا يتعدى في غزة المليار دولار.