الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون شرعنة المستوطنات

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع “قانون التسوية”، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء من مستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 آخرين.

يشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دعمت وشجعت هذا النوع من البناء الاستيطاني، لكن الآن تسعى إلى شرعنته.

وقالت القائمة العربية المشتركة في “الكنيست”، في أعقاب ذلك، إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة جرائم حرب، في حال أقره الكنيست نهائياً.

ومن المتوقع أن يمهد القانون لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي حال عدم شطب المحكمة العليا الإسرائيلية لهذا القانون، فإنه سيكون له تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، وفق مراقبين.

 ومن المعلوم أن القانون فور إقراره سيشرعن مباشرة 60 بؤرة استيطانية، وسيمنح تراخيص لنحو 4000 مبنى في مستوطنات بنيت على أرض فلسطينية محتلة عام 1967، وسيصادر بشكل فوري نحو 8 آلاف دونم يملكها مواطنون فلسطينيون.

 وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، خاصة وأن البناء دون تراخيص في المستوطنات راقبته الدولة التي منعت بعضها، ويأتي هذا القانون ليسمح بها بشكل واسع ويتخطى صلاحيات “الإدارة المدنية” وجيش الاحتلال.

وجاء في مقترح القانون، بأن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.