جثامين الشهداء المحتجزة.. ملف يعاني تقصيرا رسميا وإهمالا شعبيا

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني، احتجاز جثامين عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع “انتفاضة القدس” مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، في وقت تبذل فيه جهات حقوقية فلسطينية جهودا تهدف لاستصدار قرارات قضائية من محاكم الاحتلال بعدم قانونية هذا الإجراء العقابي، وتمتنع السلطة الفلسطينية عن التدّخل أو اتخاذ أي دور رسمي لحل هذه القضية.

وتحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها جثامين 24 شهيدا فلسطينيا قضوا برصاص قواتها خلال الانتفاضة الأخيرة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور من مدينة بيت لحم.

وسرور ابن مخيم “عايدة” للاجئين في بيت لحم، هو منفذ عملية تفجير حافلة في القدس بتاريخ الثامن عشر من نيسان/ أبريل الماضي، والتي أدت آنذاك إلى إصابة عدد من الإسرائيليين.

ورغم صدور قرار من محكمة الاحتلال، قبل ثلاثة أشهر، بالإفراج عن جثمان الشهيد سرور، إلا أن جهاز المخابرات العامة الـ “شاباك” يمتنع عن تنفيذ القرار حتى هذا اليوم.

تقول أزهار أبو سرور والدة الشهيد “عبد الحميد”، “إن شعور الفراق صعب، لكنه يزداد صعوبة عندما نشعر بتقصيرنا في واجب الشهيد بإكرامه ودفنه على الطريقة الإسلامية”.

وتشتكي أبو سرور في حديثها لـ”قدس برس”، من حالة التقصير التي تتّسم بها المواقف الفلسطينية على الصعيدين الشعبي والرسمي فيما يتعلق بملف جثامين الشهداء المحتجزة.

وتضيف: “هذا التقصير غير مسبوق، وكأن الملف لا يهم سوى أهالي وعائلات الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن كرامة الفلسطينيين جميعا، لدرجة أن ذوي الشهداء باتوا يشعرون بأنهم يقاتلون لوحدهم في ظل غياب دور الجهات الرسمية وغياب المسئولين عن المشاركة بالفعاليات الاحتجاجية والتضامنية رغم توجيه الدعوات لهم”.

وتنتقد أبو سرور بشدة  “تقاعس السلطة الفلسطينية” عن أداء دورها في قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وعدم استغلال علاقاتها الدولية لإدارة هذا الملف، عادة أن “المطلب إنساني ووطني ولا يتعدى المطالبة بدفن الأبناء وتكريم جثامينهم، وبقرار جدي من السلطة بوقف التنسيق الأمني سيذعن الاحتلال ويفرج عن جميع الجثامين المحتجزة”، وفق تقديرها.

من جانبه، يقول أمين البايض منسق “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” بمدينة الخليل التي يقبع ثلاثة عشر من أبناءها في ثلاجات الاحتلال، إن مركز “القدس للمساعدة القانونية” والذي انبثقت عنه الحملة، يعكف على استكمال الإجراءات القانونية بالحصول على توكيل من عائلات ثمانية عشر شهيدا من المحتجزة جثامينهم، قبل التوجه للمحكمة العليا الصهيونية بطلب الإفراج عنها، موضحا أن الحصول على قرار في هذه القضية قد يستغرق أربعة شهور.

وأشار البايض في حديث لـ”قدس برس” الى أن “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” قدمت قبل أسبوعين طلبا للمحكمة العليا بالإفراج عن جثامين أربعة شهداء من ثلاجات الاحتلال، بعد استنفاذ الإجراءات القانونية المتبعة والمراسلات.

ويرى البايض، أن الجهات الرسمية الفلسطينية مقصرة في ملف جثامين الشهداء المحتجزة، مضيفا “رغم أنه بإمكانها أن تتوجه للمحاكم الدولية، لكن يبدو أنه لم يتوفر قرار سياسي بتفعيل هذا الملف بالشكل المطلوب”.

ويدعو إلى مساندة شعبية للإجراءات القانونية عبر توسيع المشاركة في الفعاليات والوقفات التضامنية والضغط على الاحتلال، وتحويل ملف الجثامين المحتجزة إلى قضية رأي عام، من خلال جملة من الإجراءات؛ من بينها مقاطعة بضائع الشركات الإسرائيلية.

في حين، ينظر القيادي في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بدران جابر، إلى قضية الجثامين المحتجزة على أنها “قضية وطنية وأخلاقية تستوجب التفافا شعبيا ورسميا من أجل استعادة جثامين أبطال قضوا من أجل كرامة هذا الشعب”، وفق تعبيره.

ويطالب جابر في تصريحات لـ”قدس برس” المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي بالتركيز على ما وصفه بـ “الجرم الإسرائيلي الخطير الذي لم يعهد التاريخ مثله”، على حد وصفه.

كما وينتقد جابر التقصير من الجهات الرسمية في تفعيل هذا الملف وعدم إيلائه الأهمية القصوى، متسائلا ما إذا كانت السلطة الفلسطينية بحثت مع 35 وزير خارجية عربي ودولي زاروا رام الله خلال الشهور الثلاثة الماضية قضية الجثامين المحتجزة.

ويشير إلى أن القوى الوطنية والإسلامية ستنظم خلال الأيام القادمة سلسلة فعاليات تضامنية ووقفات للمطالبة بالإفراج عن جثامين هؤلاء الشهداء.

يذكر أن سياسية احتجاز جثامين الشهداء من الاحتلال  ليست بالجديدة، فقوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 249 شهيدًا وشهيدة في “مقابر الأرقام” ،بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لذويهم، كجزء من تنكر سلطات الاحتلال من تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.