غرامة على مؤذن باللد.. هل بدأ الاحتلال تطبيق قانون منع الأذان؟

كشفت مصادر عبرية، عن فرض بلدية اللد التابعة للاحتلال، داخل أراضي 48 المحتلة غرامة على مؤذن فلسطيني لرفعه أذان صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت، فيما بدا تطبيقًا عمليًّا لقانون منع الأذان رغم عدم إقراره.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن بلدية اللد غرّمت مؤذنًا في المدينة بـمبلغ 750 شيكلا (197 $)؛ لرفعه أذان صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت.

وبحسب الموقع؛ فإن الغرامة أُقرت يوم الخميس الماضي بحق الشيخ محمود الفار من حي شنير بمدينة اللد بعد أن رفع أذان صلاة الفجر.

وأشار الموقع إلى أن البلدية استندت في فرض الغرامة إلى قانون منع الضجيج الذي أقره الكنيست منذ سنوات.

ويأتي فرض الغرامة، كتطبيق عملي لمسودة قانون “منع الأذان” الجديد الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل فلسطين وخارجها، بعدما صادقت عليه اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع (خلال الأيام الماضية) وجرى الاستئناف عليه من الأحزاب الحريدية؛ تحسبًا لمساسه بزامور السبت المقدس عند اليهود.

وكشفت الإذاعة العبرية العامة، الليلة الماضية، أن ديوان رئاسة وزراء الاحتلال يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الأحد، إن التغييرات ستجعل من قانون الأذان مقتصرًا على الفترة ما بين الساعة الـ 23:00 ليلًا حتى الـ 07:00 صباحًا فقط.

وشددت على أن ديوان رئاسة الوزراء يسعى من خلال ذلك إلى “تليين” صيغة مشروع القانون حتى لا ترفضه محكمة “العدل العليا”.

ولفت “صوت إسرائيل” النظر إلى أن كتلة “يهدوت هتوراة” (دينية متشددة) “تطالب بإضافة بند لقانون الأذان يستثني استخدام الصفارات إيذانًا ببدء حرمة يوم السبت”.

ورجحت المصادر العبرية، أن يصوت الكنيست “الإسرائيلي” على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.