تباين أسعار الدواء بين الصيدليات في الضفة.. من المسؤول؟

يشعر المواطن محمد أبو حسن بالقلق وهو يشتري الدواء بأسعار مختلفة من صيدلية لأخرى متسائلا عن السبب في الفروق الكبيرة في الأسعار لذات الأصناف.

ويشير أبو حسن إلى أنه اشترى ذات الأدوية بأسعار مختلفة في عدد من أنحاء الضفة الغربية، وبفوارق تصل إلى عشرين شيقلا لذات الصنف بين صيدلية وأخرى وهو ما جعله غير مرتاح لذلك، فهو من ناحية يشعر بالرضا لحصوله على الدواء بسعر أرخص وفي ذات الوقت يشعر بالقلق لجهله الأسباب المؤدية لذلك.

ويشير الصيدلاني معاذ ياسين لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن وجود فروق بسيطة في أسعار الأدوية، يقع ضمن حق الصيدلي في مراعاة المريض بعدة شواقل، “وهذا معقول، ولكن في حال كان الفرق كبيرا، فهذا يستوجب الشك لأن هامش الربح في الأدوية قليل إذا ما تم شراؤها بالطرق الرسمية المعتادة”.

أدوية مهربة
وأضاف: “ولكن سوق الأدوية كما في كل السلع يوجد بها سوق سوداء وتدخل عمليات التهريب والتلاعب في الأصناف، وهنا تكمن الخطورة المضاعفة لأننا نتحدث عن دواء وليس سلعة غذائية ربما تقل جودتها أو تفقد جزءا من خصائصها بسبب الغش والتهريب”.

مصادر أشارت لمراسلنا إلى أن هناك سوقا رائجة لتهريب الأدوية، “وإن كان هناك صيادلة يلتزمون بأخلاقيات المهنة ولا يقبلون التعاطي معها، فإن آخرين ممن يضعون نصب أعينهم الربح يتعاملون مع مهربي الأدوية”.

ويلفت عدد من الصيادلة إلى أن عمليات التهريب ليست سيئة في كل الأحوال، فأحيانا توفر أصناف أدوية غير موجودة أو بناء على توصيات مرضى وتدخل بشكل غير رسمي من الأردن على وجه التحديد، ولكن في الغالب الأمر خطير لأنك تجهل مصدر الدواء وطريقة نقله وتخزينه.

وتوضح المصادر أن هناك تجارا يعملون على نقل الأدوية من الأردن بأسعار أرخص ما يجعل لديهم هامش ربح أعلى ويجعل لديهم مرونة في الأسعار.

ويعتبر الطبيب برهان سلال ذلك خطيرا للغاية، “فالدواء إن لم يخزن في ظروف خاصة يتلف، وكذلك لا يمكن أخذ دواء إلا من مصدر رسمي، وكثير من الأدوية المهربة ليست ذات فعالية، وضارة في بعض الأحيان سيما وأنها تدخل بطرق غير قانونية”.

نقابة الصيادلة: نحارب التلاعب
وبدورها أكدت نقابة الصيادلة على دورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المختصة في متابعة التلاعب بالأسعار، مؤكدة حق الصيدلي في تقديم خصوم للمرضى ولكن في نطاق محدود لا يتجاوز بضعة شواقل، ولكن في حال كان الفرق كبيرا فإن هذا مخالف ويستدعي المتابعة.

وأشار نقيب الصيادلة الدكتور أيمن الخماش لمراسلنا  إلى أن التلاعب بالأسعار ممنوع، “ونحن نصنفه تلاعبا في حال كان الخصم  كبيرا”.

وأضاف: “يحق للصيدلي تقديم الخصم الذي حدده القانون لفئة معينة مثل الزملاء الصيادلة والأطباء أو شركات التأمين الصحي الموقعة اتفاقية مع مجلس النقابة، وهو لا يتجاوز في هذه الحالة 10%، أو حتى تقديم الأدوية بالمجان للحالات الاجتماعية”.

ونوه إلى وجود حالات ضبطت لصيدليات تشتري الأدوية بطرق غير قانونية بهدف تحقيق ربح وافر وبأسعار منخفضة وبطرق مختلفة، مؤكدا أن “هناك عددا من العقوبات تتخذ بحق المخالفين وتكون بناء على طبيعة المخالفة، على أن تبدأ بالتنبيه، ودفع الغرامات المالية، وتنتهي بسحب رخصة مزاولة المهنة وإغلاق الصيدلية”.

وأكد أن النقابة  كثفت من جولاتها الميدانية على الصيدليات بهدف فحص مصدر الدواء، وسعره، وصلاحيته لضمان عدم حدوث تلاعب في هذا الإطار.