النقض المصرية تلغي أحكام إعدام بحق مرسي وبديع

ألغت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام، محمد بديع، في قضية “اقتحام السجون” في وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمالي البلاد.

وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت هذه الأحكام بالإعدام في يونيو/حزيران 2015، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “اقتحام السجون”، والتي واجه فيها مرسي وقيادات الجماعة اتهامات بالهروب من السجون إثر فتحها على أيدي متظاهرين في 28 يناير/كانون الثاني 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

ولم يتضح بعد إن كانت صدرت بحق مرسي وقيادات الإخوان الآخرين المتهمين بالقضية أحكام أخرى.

وصدر حكم وحيد بالإعدام في حق محمد مرسي، إلى جانب أحكام عديدة بالسجن ضده، أما محمد بديع فصدرت ضده ثلاثة أحكام بالإعدام في قضايا منفصلة بينها الحكم الذي ألغي الثلاثاء.

وكانت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، قد أيدت في 22 أكتوبر/تشرين الأول حكماً بحبس مرسي 20 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية، والتي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012، بعد أن رفضت طعناً تقدم به، ليكون بذلك أول حكم نهائي وبات بحق مرسي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه؛ هي “أحداث الاتحادية” (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً، ما يعني أن ملفها قد طوي تماماً)، و”اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغي الثلاثاء)، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”.

وأطاح انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، مستغلاً احتجاجات شعبية مناهضة لمرسي، أول رئيس في مصر يتقلد منصبه بانتخابات.

وانتخب مرسي في يونيو/حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.