الأمن الأردني يمنع فعالية ضد اتفاقية غاز العدو ويعتقل نشطاء

منعت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية دعت إليها الحملة الوطنية من أجل مناهضة اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، أمام مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان.

واعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من المشاركين بالفعالية، واقتادت المعتقلين الذين قدر عددهم بـ 15 شخصاً في زنازين مركبات الأمن، إلى مديرية شرطة العاصمة.

وقال حزب الوحدة الشعبية: إن عدد المشاركين في الوقفة ارتفع بعد استمرار حملة الاعتقالات للمشاركين، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت ناشطات.

وأضاف الحزب أن قوات الأمن نقلت المعتقلين إلى شرطة العاصمة بمنطقة العبدلي.

ووقّعت الأردن والاحتلال الصهيوني، أواخر شهر أغسطس/آب، اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة سواحل الاحتلال.

وتنص الصفقة على “تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أميركي”.

من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان سابق لها، إنها وقّعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اتفاقية لتزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وتسهم الاتفاقية، وفق البيان، بتخفيض التكلفة على شركة الكهرباء الوطنية؛ تجنباً لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994) عدّت في تصريحات سابقة لرئيسها مناف مجلي، أن اتفاقية شراء الغاز من “إسرائيل” “غير شرعية، ومخالفة للدستور”.

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الصهيوني من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.