150 منظمة تعدُّ تشكيل المحكمة الدستورية في رام الله باطلا وغير نزيه

عدت مجموعة مؤسسات ومنظمات حقوقية (غير حكومية)، أن المحكمة الدستورية التي أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تشكيلها لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون.

وقالت مؤسسات؛ مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية، إن قرارات الدستورية “منعدمة” في منح عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس بتشريع استثنائي.

ويضم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في عضويته 12 منظمة حقوق إنسان إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كعضو مراقب، فيما تضم شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في عضويتها 133 منظمة أهلية فلسطينية.

وشددت في بيان لها الثلاثاء، على موقفها الثابت والمعلن بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذي عبرت عنه من خلال الرسالة التي وجهتها إلى رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 3 إبريل/ نيسان 2016.

وقد أكدت الرسالة حينها على ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مرحلة لاحقة لإعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وتوحيد القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالبت بأهمية وضرورة العمل على ضمان نزاهة واستقلالية وحيادية المحكمة الدستورية وأعضائها وعدم المساس بتلك المبادئ.

وأكد الموقف الصادر عن المؤسسات والمنظمات الحقوقية بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2016، على أن المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها التفسيري الأول رقم (01/2016) بتاريخ 18 أيلول دون أن تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها.

ورأى أن انعقاد المحكمة والحالة تلك يشكل مساسًا بقانون المحكمة الدستورية العليا، وأحكام القانون الأساسي المعدل، ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين.

وأشار إلى أن الإجراءات التي لم تستكمل “إجراءات جوهرية” مبينة في المادة السابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006.

وشددت المؤسسات والمنظمات الأهلية على أن انعقاد المحكمة الدستورية العليا للنظر في أي طلب تفسيري أو نزاع دستوري، يتطلب أن يكون تشكيل المحكمة متفقًا وأحكام قانونها والقانون الأساسي.

وأوضحت أن قانون المحكمة قد نص في المادة (7) على أن يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها اليمين أمام رئيس السلطة بحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرة أعمالهم، حيث إن أداء اليمين قد جرى في غياب رئيس المجلس التشريعي.

واعتبرت أن القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 3 نيسان 2016 بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قد انتهك أحكام القانون الأساسي المعدل، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون السلطة القضائية.

وتابع: “لآن مضمون قرار التشكيل قد خرق مبدأ استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية العليا، بظهور لون سياسي في عضوية المحكمة، الأمر الذي يفقد المحكمة مغزى وجودها ودورها في حراسة القانون الأساسي المعدل وحماية الحقوق والحريات الدستورية”.

وأكدت على أن الحصانة البرلمانية، تعد من أهم المبادئ الدستورية الراسخة، والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني (التشريع الأسمى) ومختلف دساتير دول العالم، لأعضاء البرلمان المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم البرلمانية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة.

وأضاف البيان أن منح السلطة التنفيذية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أعضاء المجلس التشريعي من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتفرد بالسلطة والقرار، وهي طريق الاستبداد.

وشددت المؤسسات والمنظمات الأهلية على أن استمرار عمل المحكمة الدستورية العليا خلافاً لأحكام القانون الأساسي وقانونها، وعزل رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى خلافاً لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وغيرها من الإجراءات والقرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة، يشكل تغولاً خطيراً للسلطة التنفيذية وأعوانها على القضاء النظامي والدستوري، بما ينذر بانهيار شامل في النظام السياسي.