غزة.. الغضب يتصاعد ضد آلية إعمار القطاع

تسود حالة من الغضب في أوساط المقاولين والاقتصاديين الفلسطينيين، من الآلية المنفذة لإعادة إعمار غزة المعروفة باسم “جي آر إم” والتي وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية مع انتهاء العدوان الأخير على القطاع قبل أكثر من عامين.

ويطالب الاقتصاديون والنقابيون في تقرير لوكالة “قدس برس” بإلغاء هذه الآلية التي قالوا إنها تهدف إلى إفشال مشاريع الإعمار والتنمية وتدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، ملوحين بإمكانية وقف العمل في المشاريع كافة.

وشدد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة على ضرورة إلغاء “آلية إعمار غزة” والسماح للمقاولين والمصانع والتجار باستيراد الاسمنت وأنواع المواد الإنشائية وبالكميات الكافية كافة دون شروط والتي يتحكم فيها الاحتلال من خلال هذه الآلية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وحذر كحيل من مخاطر هذه الآلية التي تهدف لتدمير الاقتصاد وإفشال برامج الإعمار التي تسير ببطء شديد، مؤكداً أنه لا يحق لأحد منع المقاولين والمصانع والمورّدين من العمل على أرضهم.

وناشد الجهات الرسمية والدولية التدخل والخروج عن الصمت المريب تجاه هذه السياسة المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تفيد بأن 46 في المائة من أموال المانحين وصلت بينما ما تم إعماره هو 10 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية المدمرة، مشيرًا إلى الفرق يذهب مصاريف للرقابة ومصاريف إدارية.

لماذا الصمت؟

ودعا كحيل السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التدخل ودفاعها عن مصالح أبناء شعبها، قائلا: “غزة لم تعد قادرة بعد كل هذا الدمار على المزيد من المآسي والحصار”، متسائلاً: “لماذا هذا الصمت المريب للمجتمع الدولي أمام تنصل الاحتلال الإسرائيلي من خطة روبرت سيري (آلية إعمار غزة) العقيمة أصلاً وغير الكافية لتلبية احتياجات غزة من الإسمنت وخلافه” .

وكشف نقيب المقاولين في غزة عن سلسلة فعاليات سيقوم بها “المجلس التنسيقي للقطاع الخاص” ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والنقابات من أجل الاحتجاج على هذه السياسة والتي ستكون أولها اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بغزة للمطالبة بتحقيق مطالبنا، محذرا من أن الأمر قد يتطور إلى وقف العمل في المشاريع كافة لحين الاتفاق على آلية جديدة تلبي متطلبات إعادة الإعمار دون تباطؤ متعمد يدفع ثمنه  أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

من جهته أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إعمار غزة يسير ببطء شديد بسبب الحصار، وأن 3 آلاف منزل أعيد إعمارها فيما 3 آلاف أخرى يوجد لهم تمويل دون وجود مواد بناء، و6 آلاف منزل لا يوجد لهم تمويل ولا مواد بناء.

وعدّ أن تأخر إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عدوان عام 2014 يفاقم معاناة 60 ألف مواطن ما يزالون بعد مرور عامين في عداد المشردين.

وقال الخضري: “إن الوضع صعب جداً ومعاناة المشردين تتفاقم خاصة من يسكنون الكرفانات حيث معاناتهم صيفاً وشتاءً وفي كل الأوقات”.

وأضاف: “إذا استمر الوضع على حاله فيما يتعلق بتقييد دخول مواد البناء هذا يعني أن عملية إعمار غزة ستمتد لأكثر من عشر سنوات”.

ودعا الخضري المانحين للوفاء بالتزاماتهم المالية في توفير تمويل لكل المنازل المدمرة، والضغط الحقيقي إلى جانب المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال مواد البناء.

وشدد على ضرورة استمرار الدعم والمناصرة والمساندة للحملات المناهضة للحصار والرافضة لتأخر الإعمار كافة وصولاً لتحقيق المطالب الفلسطينية.

ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي وأحرار العالم للانتقال من مرحلة التوصيف لآثار الحصار إلى مرحلة العمل على رفعه لإنقاذ مليوني فلسطيني في غزة يعانون أشد المعاناة تضاعفها “إسرائيل” بشكل يومي بسبب إجراءاتها وقراراتها التعسفية.

دور الأمم المتحدة

من جهته قال ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي: “آن الأوان للتخلص من آلية إعمار غزة (جي آر إم)، لتحرير عملية إعادة الإعمار من أيدي الأمم المتحدة، والبدء بعملية إعادة إعمار حقيقية للقطاع، ومطالبة الأمم المتحدة بأخذ دورها الحقيقي بالضغط على “إسرائيل” لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأضاف الطبّاع: “بعد مرور أكثر من عامين على حرب صيف عام 2014، ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد بالقاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2014، بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية؛ فإن حجم إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في المؤتمر بلغ 5.82 مليار دولار، من بينها 3.507 مليار دولار بهدف دعم إعادة إعمار قطاع غزة، والباقي لدعم موازنة السلطة”.

وأوضح أن ما صرف لإعادة إعمار غزة بحسب مصادر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هو 46 في المائة أي مبلغ 1،596 مليار دولار من أصل 3،507 مليار دولار، وخصص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.
 

الخسائر بالأرقام

واستعرض الطباع بالأرقام عدد المنازل والوحدات السكنية والمنشآت التي دمرها الاحتلال وخلال الحرب وما تم إنجازه ، مشيرا إلى أنه من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، أعيد بناء 1308 وحدات سكنية من جديد، وهي تمثل فقط 11،89 في المائة من الوحدات التي دمرت بشكل كلي، وأنه من أصل 6800 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ أعيد إعمار 4791 وحدة سكنية، وهي تمثل فقط 70 في المائة من الوحدات التي دمرت بشكل بليغ، وأنه من أصل 5700 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي أعيد إعمار 740 وحدة سكنية، وهي تمثل فقط 13 في المائة من الوحدات التي دمرت بشكل جزئي، وأنه من أصل 147500 وحدة سكنية دمرت بشكل طفيف، أعيد إعمار 79024 وحدة سكنية، وهي تمثل فقط 53.5 في المائة من الوحدات التي دمرت بشكل طفيف.

وقال الطبّاع: “إن إجمالي كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص قد بلغت 969295 طنًّا خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 30/9/2016 ، وهذه الكمية تعدّ دليلا قاطعا على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار، وأثبتت فشل الآلية الدولية لإدخال لإعمار غزة (جي آر أم) في التطبيق على أرض الواقع، حيث إن الكمية الواردة خلال عامين لا تتجاوز مليون طن، بينما احتياج قطاع غزة خلال نفس الفترة وفي الوضع الطبيعي يتجاوز 3 مليون طن، أي أن نسبة ما تم توريده من الإسمنت لا يمثل سوى 33 في المائة من الاحتياج الحقيقي لقطاع غزة”.

وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز/ يوليو 2014 لعدوان صهيوني مدمر استمر 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًّا وأصيب الآلاف، ودمرت آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية والمساجد والمدارس، وارتكبت مجازر مروعة.