القطاع الخاص يطالب بإلغاء آلية إعمار غزة GRM

بعد مرور عامين على وقف العدوان الأخير على قطاع غزة، والاتفاق على الآلية الدولية لإعمار قطاع غزة والمعروفة بـ (GRM)، يعاني القطاع الخاص من شلل كبير في حركة التجارة في قطاع غزة.
 
وندد التجار ورجال الأعمال خلال وقفة احتجاجية بساحة الكتيبة بمدينة غزة، اليوم السبت، بسياسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS” التي يرون أنها تعمل على تشديد وتعزيز الحصار على القطاع، مطالبين بالتوقف عنها فورا، وإلغاء آلية إعمار غزة “GRM”.
 
وحذر المجلس التنسيقي الأعلى لمؤسسات القطاع الخاص، من إجراءات الاحتلال الصهيوني ضد القطاعات الاقتصادية الحيوية بغزة، معلناً رفضه الكامل لآلية (GRM) وأن “الانفجار قادم لا محاله، في ظل عمال لا يجدون لقمة الخبز”.
 
ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات رفضوا من خلالها تحكم الاحتلال الصهيوني بالأسمنت، “لا لحصار قطاع غزة، لا لآلية الإعمار المجحفة”، “لا لسياسة سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال”، معلنين بأعلى صوتهم الرفض الكامل لآلية إعمار غزة.

وتتمثل أبرز المعوقات التي احتج عليها رجال أعمال، وتجار وأصحاب مصانع، وقف الاحتلال إدخال الإسمنت، وشل حركة التجارة والإنتاج في غزة من خلال منع دخول المواد الخام للقطاع.
 
وطالب فيصل الشوا أمين سر المجلس الأعلى لمؤسسات القطاع الخاص خلال كلمة له، وقف عمل آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس، والحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الدولي والقيادات السياسية بأخذ الدور المنوط بها بالتدخل الفوري لوقف إجراءات الاحتلال وفضحه دولياً.
 
وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وحرية الحركة للأفراد والبضائع، إضافة إلى إلغاء قائمة مواد الاستخدام المزدوج نهائيا والتي لا تهدف إلا للتنكيل بالفلسطينيين، والتضييق عليهم، وإعاقة عملية التنمية والإعمار.
 
تحذير من الانفجار
واتهم الشوا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، “بتعزيز الحصار على غزة”، محذراً من إجراءات تصاعدية ستتخذ حتى إلغاء آلية إعادة الإعمار، مطالبا الجميع بدعمهم والوقوف إلى جانبهم.
 
وطالب المجلس، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بتنفيذ ما جاء في خطابه الذي ركز فيه على أهمية رفع الحصار لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والإيفاء بما وعد لحل مشكلة المياه والكهرباء، وضمان حرية الأفراد والبضائع.
 
وحذر الشوا من الخطوات التصعيدية القادمة “الانفجار قادم لا محاله، ولا مجال للصمت، فاقتصادنا في تهاوٍ، وعمالنا لا يجدون لقمة الخبز” ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يعيش في غرفة الإنعاش، ولن يسمح لأحد بأن يحوله إلى متسول.
 
وأضاف: “جاءت آلية إعمار قطاع غزة المؤقتة لمدة 6 شهور كمقدمة لرفع الحصار عن محافظات قطاع غزة نهائيا، إلا أنها وبعد عامين من هذه الآلية العقيمة؛ لا الحصار رفع، ولا مشاريع الإعمار تقدمت، بل وصل الأمر لوضع كارثي غير مسبوق”.

 
“مجلس أعلى للإعمار”
ودعا الشوا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتشكيل مجلس أعلى للإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص، وإيقاف العمل بآلية الإعمار، مبيناً أن “سبب قبوله بها هو تمكين حكومة الوفاق، وبسط سيطرتها على قطاع غزة، ولكن ذلك لم يحدث”.
 
وقال المجلس إن الاقتصاد تهاوى، وإن العمال في غزة لا يجدون لقمة خبز، مضيفا “لن نقبل أن تعيش في غرفة الإنعاش، ولن نسمح لأحد أن يحول شعبنا ومقاوليه وتجاره وكوادره وشبابه إلى متسولين”، كما ذكر.
 
وتابع المجلس في بيانه: “كل ذلك يتم تحت صمت مريب للمؤسسات الدولية وعزوف غير مفهوم للسلطة الفلسطينية عن التدخل، ولا مبالاة غير مبررة للقيادات السياسية والحزبية والتي تتحمل جزءًا كبيرا من المسئولية عن هذا الوضع المأساوي”.
 
وشدد على آن آلية إعادة الإعمار “GRM”، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS” يقومان بدور غير أخلاقي لإدارة وتعزيز الحصار المفروض على القطاع، “فقام بتجميد المصانع والتجار والمقاولين تحت حجج واهية”.
 
أعلى نسبة بطالة
علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أكد خلال كلمته أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بينت أنه لم تُلبَّ سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة.

وبين الحايك أن عدد الوحدات السكنية التي أعيد إعمارها وصل إلى 1181 وحدة، من أصل 11 ألف، لافتًا إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط في عام 2014.
 
وأشار إلى أن قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه، نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف، خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام.
 
وطالب الحايك المجتمع الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب، تمكنهم من العيش بكرامة، فضلًا عن المعاناة المستمرة من الانقطاع المستمر للكهرباء، وزيادة في نسبة الفقر.
 
وحذَّر من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية، قائلاً: “على الجميع التدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار”.
 
ودعا الحايك إلى ضرورة منع تحكم الاحتلال بإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت، مبيناً أن ذلك سيؤدي لتوقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك.
 
وأشار إلى أن عدد مصانع البلوك المتوقفة عن العمل وصل إلى أكثر من 240 مصنعا، وتوقف ما يزيد عن 70 مقاولًا نتيجة التعامل عبر نظام GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين، وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.