تقرير: الاستيطان يتصاعد وهدم منازل الفلسطينيين يتزايد

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن تصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية من الاحتلال الصهيوني، في مقابل تزايد عمليات المصادقة على الكثير من المخططات الاستيطانية.

وقال المكتب إنه في الوقت الذي يكاد يكون مستحيلا على الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس المحتلة استصدار تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، فقد هدم منذ بداية العام الحالي 166 مبنى في المدينة المقدسة هي 112 شقة و54 مبنى استخدمت محالَّ تجارية ومخازن، فيما بلغ عدد المنازل التي دمرتها هذه السلطات في الفترة ذاتها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية 780 منزلا ومنشأة إلى جانب هدم الخيام وتدمير خزانات المياه والمراحيض المتنقلة، حيث نالت مناطق الأغوار الشمالية ووادي الأردن النصيب الأوفر، فكانت أكثر المناطق تضررا من هذه  السياسة الصهيونية الحالية.

وأشار المكتب في تقريره الاستيطاني الأسبوعي الصادر اليوم السبت (29-10) إلى أنه بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم هذا العام نتيجة ذلك 1129 شخصاً، فيما بلغ عدد المنازل التي دمرت في المنطقة المصنفة (ج) عام 2015 نحو 453 منزلاً، ما تسبب بفقد 580 فلسطينياً أماكن سكنهم.

ولاحظ المكتب ازدياد عدد المباني التي هدمت في القدس المحتلة هذا العام مقارنةً بـ 78 منزلاً دمرت في القدس في العام الذي سبقه، ما أدى لفقد 164 مقدسياً منازلهم، مقارنةً مع 108 أشخاص من أبناء القدس فقدوا مساكنهم جراء هدمها عام 2015.

وأوضح التقرير أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين هذه يقابلها إعلان ما تسمى اللجنة الثنائية للتخطيط والبناء ببلدية القدس المحتلة نيتها المصادقة الأسبوع المقبل على مخطط لبناء 181 وحدة استيطانية داخل حي “جيلو” بمدينة القدس المحتلة بالإضافة إلى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عليه بلدية نير بركات يسمح للمزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي في المستوطنة المذكورة، حيث إن مخطط بناء الـ 181 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو أجلت عدة مرات بضغط من الولايات الأمريكية المتحدة لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة.

في الوقت نفسه كشف مؤخراً عن موافقة سلطات الاحتلال على إقامة تجمع استيطاني ضخم على أراضي قرية مسحة في محافظة سلفيت، وهو عبارة عن  تجمع سكني لكبار السن من “الإسرائيليين” يتألف من 15 طابقا، ويضم 250 غرفة سكنية، إضافة إلى محال تجارية، ومساحة البناء في هذا المخطط هي 50000م2، تمتد على 9 دونمات تشكل أجزاء من ثلاث قطع أراض تقع في حوض (رقم3) -موقع الوجه الشامي- من أراضي مسحة، والتي سبق وأن وضع جيش الاحتلال يده عليها بحجة الأغراض العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى حاليا بناء وتوسيع بؤرة استيطانية “غير قانونية” جديدة في شمال غور الأردن، على قطعة أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة، وقد أقيمت البؤرة بالقرب من البؤرة غير القانونية “تل سلعيت” التي بنيت في العام 2001ـ ووسّعت أعمال البناء على تل مجاور، بما في ذلك إيصال خط مياه إلى التل وبدء بناء حظيرة للأغنام.

وفي السياق ذاته، دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الدعوة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لتكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، وبمشاركة أوسع عدد من “الإسرائليين” بمن فيهم جيش الاحتلال، وأكد أن غياب مواقف دولية رادعة لسياسات الاحتلال العنصرية يشجع حكومة نتنياهو وأركانها على التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومواصلة سياسة  تدمير حل الدولتين.

كما ندد المكتب الوطني بتصريحات المتطرف وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى احتفاظ “إسرائيل” بالكتل الاستيطانية الكبرى ومعاليه أدوميم  وغفعات زئيف  وارئيل وغوش عتصيون، وادعى أن الاستيطان قانوني، وليس “لدى إسرائيل مستوطنة واحدة غير قانونية”!

وندد المكتب الوطني كذلك بتصريحات مستشار المرشح الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، التي ادعى فيها أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ليست غير شرعية، مشيرا إلى أن هذا موقف يشاركه به المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية وبأن دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وأنه يعتزم نقل سفارة الولايات المتحدة، التي تتخذ حاليا من “تل أبيب” مقرا لها.