حماس: ندعم جهود توحيد المؤسسات القضائية ونرفض تسييسها

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالبيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني حول رفض تسييس القضاء والتدخل في شؤونه.

وكشفت مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، أنه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالضفة المحتلة المستشار سامي صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير الماضي، وفقا لمعلومات مؤكدة.

وقالت حركة حماس في بيان لها الثلاثاء إن ذلك “يؤكد على ما أعلنته حركة حماس مراراً حول تسييس السلطة للقضاء في الضفة وتوظيفه لأغراض حزبية”.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك، صدر الاثنين، إنها تابعت بقلق بالغ استقالة صرصور بتاريخ 12 أكتوبر 2016. وأعربت عن صدمتها “من هذا الإجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية، والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان”.

ورأى صرصور في تصريح له الاثنين، أن قرار إقالته من منصبه يثبت بالدليل القاطع تدخل السلطة الفلسطينية في الجهاز القضائي وممارستها ضغوطا عليه.

وأقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صرصور، بعد أسبوعين من حدوث تراشق إعلامي بينه وبين عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” توفيق الطيراوي الذي اتهمه بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته لأغراض شخصية.

وكان الطيراوي شكك في بيانٍ شديد اللهجة بنزاهة مجلس القضاء الأعلى وقراراته وصراعاته، وطريقة تشكيله، ومخالفته القانون والدستور في بعض قراراته.

وأعلن سامي أبو زهري في البيان عن ترحيب حماس بدعوة المؤسسات الموقعة على البيان لتوحيد المؤسسات القضائية في غزة والضفة، وأنها تدعم كل الجهود لتحقيق ذلك بعيداً عن لغة الوصاية التي تحاول حكومة الحمد الله فرضها لصالح مؤسسات الضفة على مؤسسات غزة.

ولعل تصريحات الطيراوي والتي جاءت نتيجة خلافات شخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، كشفت جزءا من طريقة التعاطي مع القضاء في الضفة وبنيته التي باتت مصدر تشكيك من قطاعات واسعة من المجتمع.

كما تأتي هذه الإقالة، بموجب خلافات حادة وصراعات كبيرة تشهدها المؤسسة القضائية بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث كشف “المركز الفلسطيني للإعلام” في تقرير سابق له، أن مجلس القضاء الأعلى يعاني من صراعات داخلية عنيفة، سيما بعد تعيين سامي صرصور، ونائبه، الأمر الذي أثار جدلا حول هيمنة السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة على تعيين أعضاء المجلس.