إضراب شامل في مدارس الضفة غدًا والحكومة تحذر

تشهد مدارس الضفة المحتلة، غدًا الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العملية التعليمية، مع تواجد المعلمين في المدارس، في وقت حذرت فيه وزارة العمل من الامتثال للإضراب، وأكدت شروعها بملاحقة المعلمين المحرضين عليه.

وقال صامد صنوبر المتحدث باسم حراك المعلمين، إن مدارس الضفة ستشهد غدا الثلاثاء إضراباً عن التعليم، مع تواجد المعلمين في المدارس حتى انتهاء الدوام.

وأوضح صنوبر أن هذا الإضراب يشمل غداً الثلاثاء فقط، ويجيء كخطوة احتجاجية على إرسال وزارة التربية والتعليم التنبيهات لآلاف المعلمين الذين شاركوا في الإضراب الجزئي الذي نظمه الحراك في الثاني والعشرين من أيلول الماضي.

كما يأتي احتجاجا على سياسة أجهزة الأمن المتمثلة باستدعاءات وضغوطات أمنية، والتي كان آخرها اعتقال 18 مواطناً من قيادة حراك المعلمين الموحد في الأول من تشرين أول/أكتوبر في رام الله، والتفاف الحكومة على بعض ما جرى الاتفاق عليه في الإضراب الشامل العام الماضي، كما قال صنوبر.

وأضاف أنهم سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية، ولن تكسر أي سياسيات أمنية حراكهم ومطالبهم، وفق قوله.

وفي الأثناء، حذرت وزارة العمل، في بيان صحفي، اليوم الأحد، من عواقب الاستمرار في الأعمال والتصرفات التي وصفتها بـ”غير القانونية” في قطاع التعليم، مؤكدة شروعها في ملاحقة المعلمين المحرضين والمضربين ومساءلتهم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وإخضاعهم للجزاءات التأديبية وفق الأصول.

وناشد البيان، المعلمين للامتثال للمصالح العليا للوطن، والانتماء للوظيفة العمومية ومتطلباتها.

وأوضح أن “ذلك يأتي من منطلق تغليب المصلحة العامة ومصلحة قطاع التعليم وحق التعليم الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والتزمت بها الحكومة، وتأكيدا على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب في إطار القانون”.

وقال البيان، إن قطاع التعليم هو واحد من أهم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني، ولن تترك الحكومة مصير هذا القطاع في أيدي مجموعة من المعلمين الذين أفرغوا العمل النقابي من أهدافه النبيلة ومضمونه المطلبي والقانونين وإن استمرار الدعوات لخوض إضرابات غير قانونية في قطاع التعليم من شأنه إرباك مسيرة ومستقبل العملية التعليمية، والإضرار بمصالح أبنائنا وتهديد مستقبلهم، وفق البيان.

وأكد أن “امتثال بعض المعلمين لهذه الدعوات غير القانونية، سيهدد مستقبلهم الوظيفي ومستقبل أسرهم، لاسيما أن علاقة الموظف العام بالوظيفة العمومية تتطلب منه تغليب مصلحة العمل الوظيفي والانتماء له، على أية مصالح شخصية”.